الصفحه ٢٥٤ :
وبالجملة ، لا
يتصرّف فيه أصلا ، فإنّ التصرّف مناف للفسخ ، مسقط للخيار الشرط البتّة عندهم.
والقسم
الصفحه ٢٥٩ :
الإجماع عليه.
قوله
: [ للأصل ] والأدلّة المتقدّمة مع عدم دليل في السقوط بالتصرّف مطلقا .. إلى
الصفحه ٢٨٣ :
آخره
(١).
الأولى أن
يستدلّ بصحيحة عبد الله بن سنان الّتي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري
الصفحه ٢٨٦ :
الظاهر أنّه ليس عيبا ، بل لا خفاء فيه.
قوله
: كما مرّ إليه الإشارة في صحّة العقد عليه .. إلى
الصفحه ٤٢٤ :
طرأ الفساد يردّون عين ما أخذوا ، وللديّان التسلّط في ردّ عين ما أخذ ،
وللمديون أيضا التسلّط في أخذ
الصفحه ٤٦٤ :
والوكالة لا تبطل بهما إلّا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا
، فتأمّل!.
في أحكام
الصفحه ٤٨٤ : ، وهو ظاهر ، إلّا أن يبنى
على أنّ الإجارة ليس تعريفها أو ثمرتها انتقال الملك ، بل يبني على أنّه ليس فيها
الصفحه ٧٤١ :
وتبادر ما نحن
[ فيه ] في الأخبار الدالّة على عدم إرث الكافر من المسلم المورث لعلّه محلّ تأمّل
ظاهر
الصفحه ٧٥٠ :
كان مطّلعا لتغيّر فهمه ، ومع عدم الاطّلاع كيف يحكم بعدم المدخليّة؟! إلّا
أن يقلّد المجتهد في الكلّ
الصفحه ٨٠٨ :
ما لا انتفاع فيه........................................................... ٢٥
ما هو حرام بنفسه
الصفحه ٨١١ : ................................................................... ٥٨٢
في شرائط اللقطة........................................................ ٥٨٢
في أحكام اللقطة
الصفحه ٣٨ :
القبيل ، فالوجوب الحاصل فيها إنّما هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا
أو الإعطاء بالعوض ، مع أنّ
الصفحه ٧٧ : مطلق ،
والمطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، فتأمّل ، إذ يمكن الاستشكال بمثله في الأخبار
أيضا ، فلاحظها
الصفحه ١٠٠ :
وهذا لا إشكال
فيه من جهة العاقد وإن كان واحدا ، لما عرفت ، وإنّما الإشكال من جهة أنّ اللازم
على
الصفحه ١١٣ : في حكاية القدرة على التسليم وظهور الحصول (٢).
ولو سلّم عدم
الأولويّة ، فليس بأضعف منه ، وعلى فرض