الصفحه ٦٨٤ :
أيضا ، مع أنّ العصيرات كثيرة ، فلا وجه للتعرّض للتمري والاستشكال فيه
بخصوصه ، والحكم بعدم الإشكال
الصفحه ٦٩٢ : متعارضة فيه ، وقد نصّوا على أنّ خمر أهل الهند من النارجيل ، وأهل اليمن
من الذرّة. وهكذا.
فعلى هذا
الصفحه ٧٠٣ :
الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور ، إذ لا شكّ في أنّه خير من القياس
الّذي حرمته من ضروريّات
الصفحه ٧٠٤ : تقديرها في
التخصيص [ به بحث ] .. إلى آخره (٢).
وعلى تقدير
الحجّية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم
الصفحه ٧٠٩ :
كما ورد التفسير بذلك صريحا (١) بحيث لا يبقى [ شكّ ] ، والفصحاء في مقام الحياء ربّما
لا يذكرون لفظ
الصفحه ٧١٨ : على العمل بروايات
غياث ومن ماثله عنده من العامّة (٢).
قوله
: وما في رواية أبي حمزة الثمالي ـ الطويلة
الصفحه ٧٣٣ :
فظهر أنّ هذه
في أعلى درجات الاعتبار والحجّية ، مضافا إلى صحّتها في بعض الطريق ، مع أنّ
الشهرة إذا
الصفحه ٧٣٥ :
المغمرين في الشهوات وأمثالهم ، وكذا حال الوعّاظ والناصحين وأهل الخير في
مقام الإرشاد والإصلاح
الصفحه ٧٧٤ : ) (١) ،
ولا شكّ أنّه يفهم من هذه الرواية عدم [ استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة
] .. إلى آخره
الصفحه ٧٧٥ :
بحسب الأصل أو وظيفتهما ، ولم يثبت الخلاف في يمين المدّعي بحكم القاضي ، إذ لو
ثبت لعلّه لا نزاع ، كما هو
الصفحه ٧٨٠ :
ذلك ، فتأمّل.
قوله
: وإن كان الأوّل بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق
(١) ، وما في
رواية
الصفحه ١٤ :
والخنزير لأجل قضاء دين المسلم ، وكذا تملّك المسلم لثمنها (١) في الجملة ،
والأخبار مذكورة في كتاب
الصفحه ١٩ :
لا يخفى أنّ
الصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي عليها ، والأصل عدم الترتّب حتّى
يثبت
الصفحه ٤٩ :
: [ ما قبله هو الّذي ] ما سمّي فيه موضعا .. إلى آخره
(١).
لا يبعد أن
يقال : إنّ مثل قوله أعطه الفقرا
الصفحه ٥٣ :
إلّا في قليل من المواضع الّتي نصّ الشرع على المعذوريّة (١).
وهذا هو مقتضى
الأدلّة كما حقّق في محلّه