الصفحه ٢٢٩ :
الأخبار سالمة عن الزيادة المذكورة ، سيّما في موضع دون موضع (١).
ومع جميع ما
ذكر ، فهم ذلك
الصفحه ٢٣١ : (١).
والبيع وغيره
صحيحان من دون توقّف على إدخال في ملكه ، ثمّ البيع وغيره بعده كما توهّم ، إذ لا
مانع من أن
الصفحه ٢٣٨ : ذكرناه هناك! وبالجملة ، لا يتعرّض
فقيه في مقام لصورة اشتراط عدم الإسقاط مطلقا في موضع من المواضع الكثيرة
الصفحه ٢٥١ :
وكذا العذر
الّذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع (١) لا شكّ في فساده ، لأنّه يقتضي أن يكون التلف
الصفحه ٢٥٥ : ء ، بل كلامه في
« المسالك » صريح (٢) غاية الصراحة في موافقته الفقهاء غاية الموافقة (٣) ، بل في غاية
الصفحه ٣١٢ :
وفي كتاب البيع
صرّح بالخلاف الواقع بين المحقّق والعلّامة في عكس هذه الصورة ، واختار رأي
العلّامة
الصفحه ٣٥٠ : يفدي نفسه له
فضلا عن ماله ، وإن كان من أهل السنّة فلزمه أحكامهم كما ورد عنهم عليهمالسلام في أخبار
الصفحه ٣٥٥ : ء إليه يحفظه على سبيل الوكالة والأمانة إن
كان للمرتهن وثوق به في ذلك ، وبين أن لا يقبض منه أصلا ، بأن
الصفحه ٣٧٠ :
الوكالة والرخصة ، والشخص منكر ، فلا شكّ في أنّ الأصل معه ، وإلّا لزم أن
يكون تصرّف كلّ أحد في مال
الصفحه ٣٧٤ : ، لاتّفاق الشيعة وكونه من شعارهم ، وكون
الشافعيّة في غالب الفتاوي موافقين للشيعة كما لا يخفى على المطّلع
الصفحه ٣٨٠ :
ضروري الدين ، فتعيّن كون المراد تفاوت مرتبة الأخذ في الأربعة عشر والخمسة
عشر ، فتدبّر.
قوله
الصفحه ٤٠٧ :
في شرائط الضامن
قوله
: [ لم يصرّح كونه من مال المولى ] ولا في ذمّته فينصرف إلى الظاهر ـ وهو
الصفحه ٤١٤ :
القيمة ، فيجري فيها ما ذكرناه في مال الجعالة ، بل والديون المؤجّلة قبل
الحلول ، فتأمّل.
ويشهد
الصفحه ٤٣٥ :
فيه ، أو كان مريضا لا يمكن إحضاره كذلك ، أو غائبا لا يدري موضعه ، أو
أمثال ذلك ، ومنها عدم قدرته
الصفحه ٤٨٣ :
وما رواه هو
فيه ، والصدوق في « الفقيه » ، في الصحيح عن ابن وهب ، عنه عليهالسلام : « في رجل كاتب