الصفحه ٦١٠ :
للضمان ، لعموم الخبر (١).
وكون المباشر
أقوى لا أفهم معناه ، وأنّ القوّة في ما ذا ، حتّى يظهر
الصفحه ٦٧٩ : ما خالطه نفس إبليس ، وهو الثلثان على ما صرّح به في
الخبرين السابقين ، وكذا في خبرين آخرين رواهما بعده
الصفحه ٦٨٩ :
اللغة مع شدّة عنايتهم في ضبط المعاني ـ حتّى أنّهم ضبطوا المجازات المستعملة ،
والعبادات مع أنّها وظائف
الصفحه ٦٩٠ :
الحقيقة ، مع أنّ الاستعمال في بعضها من باب استعمال الكلّي في الفرد بلا
شكّ.
وأيضا ، لفظ
الكلّي
الصفحه ٧٠٢ : هذه الرواية في الكتب الأربعة ).
وأمّا النجاشي
، فلم يتعرّض لذكر عدم روايتهما وحكمهما بالوضع ، ولم
الصفحه ٧٤٣ : ، فتأمّل .. إلى آخره
(٢).
لا يخفى وضوح
فساد هذا الردّ ، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر الممنوع من
الصفحه ٧٦٠ :
أن يحكم في قضيّته بشهادة مسلم غير ظاهر الفسق إلّا بمعرفة اجتناب الكبائر
، وبينهما فرق ظاهر ، فكيف
الصفحه ٧٦٩ :
وفيه أنّ قوله
: « يحرم تفتيش ما وراء ذلك .. إلى آخره » يأبى عن ذلك ، ومع ذلك يتحقّق لمن هو في
الصفحه ٧٧٦ :
ذكره لو كان صحيحا ومعتبرا للفصل ، سيّما وقد ذكر فيها ما هو معروف مشهور
كاد أن [ يكون ] لا سترة فيه
الصفحه ٧٨١ : الدعوى ـ لو لم نقل بالدلالة ـ
كما اعترف في المسألة السّابقة.
ولا خفاء في
ظهور العبارة في المطلوب
الصفحه ٩ : ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان وتأخذ على
تعليم القرآن أجرا » .. إلى آخره (١)
سيذكر عن
الصدوق أنّه روى
الصفحه ٥٦ :
مطلقة (١) وفي « الغوالي » بعد ما أورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « ذروا الناس في
الصفحه ٦٩ :
المقام في علم الأصول.
لكن على تقدير
عدم الحجيّة ـ كما هو مذهب الأكثر ـ فلعلّ الاعتراض وارد بلا
الصفحه ٧٦ : الإقباض والتقبّض ، وإعطاء الأرش في مواضعه ، وردّ
الثمن في مواضعه ، وتحمّل مقدّمات القبض والإقباض ، وإسقاط
الصفحه ٨٥ :
الظاهر أيضا لا بدّ من تقدير الفاعل ، والأصل والظاهر عدمه ، مع عدم مناسبة
الحذف في أمثال المقام