الصفحه ١٥٩ : منجبرا بعمل الأصحاب ، بناء على أنّ التقييد بالدار من باب المثال ، أو أنّ
أصل الحكاية كان ممّا في الدار
الصفحه ١٦٠ : المنفي قطعا ، والفساد في الأرض المنهي عنه جزما ، ويوجب
اختلال نظام المعاش بالقياس إلى أرباب البساتين وأهل
الصفحه ١٦٩ : حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم
يثبت بالبيّنة ، لا بأنّه مسلم والأصل في فعله
الصفحه ١٧٢ :
مضافا إلى ما
ورد من أنّه ربا (١) ، ولو لم يكن ربا حقيقة إلّا أنّه في حكمه ، لأنّ
الإطلاق إمّا على
الصفحه ١٨٥ :
الرواية ، فكيف يتأتّى الاستدلال بها للمقام؟! ويمكن المناقشة بمثل ذلك في
الرواية الأولى أيضا
الصفحه ١٩٤ :
في الحديثين (١) كونها على الشجر ، وعدم كونها ممّا يكال ، سيّما
بملاحظة صحيحة الحلبي الآتية
الصفحه ٢٢٨ :
قوله
: [ وظاهر صاحب الحيوان ] هو الصاحب الآن .. إلى آخره
(١).
وفي « التهذيب
» في باب ابتياع
الصفحه ٢٣٣ : العام ، وكون ذكره على حدة ، لكونه مورد
أخبار خاصّة ، وفيه أنّه خلاف طريقة الفقهاء ، فإنّهم لا يقتصرون
الصفحه ٢٤١ : ـ واسترداد الثمن أو عوضه لا دخل له في المقام ،
لكونه اشتراط معاوضة ، فعلى تقدير الصحّة ليس محلّا لنظر الفقها
الصفحه ٢٥٠ :
حمزة ، عنه.
أقول : ومرّ في
باب النقد والنسيئة عن الشارح رحمهالله وجه تضعيفه (٢) ، وأظهر ما توهّم في
الصفحه ٢٨٧ :
الربا
قوله
: وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص
(١) التحريم [ بالبيع ] ..
إلى آخره (٢).
بل ربّما
الصفحه ٢٩٠ :
المانع ليس إلّا في هذه العبارة في هذا المقام ويوضّح ويكرّر ويؤكّد ،
لأنّه ( رَحْمَةً
لِلْعالَمِينَ
الصفحه ٢٩٢ : حقّقته في رسالتي في « الحيل الربويّة » (١) ، وإن كان الأولى التجنّب عن جميع الحيل ، كما سيجيء.
قوله
الصفحه ٣٢١ :
قوله : « لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط » في حسنة الحلبي (١) ، [ وفيه ]
شهادة واضحة على أنّ مجرّد عدم
الصفحه ٣٤٠ :
مع أنّه ورد في
أخبار كثيرة أنّ ما خالف الكتاب زخرف (١) ، و « اضربوه على الحائط » (٢). وغير ذلك