الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
مقدّمة
المحشّي
نحمدك اللهم
على نعمك المتواترة وآلائك
الصفحه ٥٨٥ :
درء الحدّ أو القصاص أو مطلق الإضرار ، بناء على أنّ الاحتمال بعد باق ،
فيتوقّف بسببه في هذه الأحكام
الصفحه ٣٤ : العامّة أيضا ظاهر في أنّ المراد من المسلم من هو أخ في الدين (١) ، فتدبّر.
قوله
: ويدلّ على الجواز ما في
الصفحه ٣٤٢ :
والحرمة (١) ، ولهذا تصدّى لتأويله تارة بالحمل على الكراهة ، وتارة
بالحمل على صورة الشرط ـ كما فهمه
الصفحه ٤٢٥ :
ذمّة المحيل دراهم ـ مثلا ـ وفي ذمّة المحال عليه حنطة ، فالحوالة على
المحال عليه بما هو في ذمّة
الصفحه ٧٨١ :
وترتّبه عليه ، وعدم الحاجة إلى البيّنة على البقاء ، ولزوم الاستدراك ،
لعدم عروض أمر يوهم السّقوط
الصفحه ١٣١ :
يتوقّف على رضا المشتري أصلا ، لعين ما ذكرنا ، وفي جانب النقيصة نقول بعكس
هذا. وإن وقع منهما معا
الصفحه ٩٥ :
ويتغوّط عليه ـ العياذ بالله ـ إلى غير ذلك من أنواع الاستخفافات ، بل
وأشدّ ، وما ورد في تعظيم
الصفحه ١٠٨ : إلّا بالقدرة على التسليم ، فتكون شرطا في الصحّة ، وفيه
تأمّل.
ولم أقف على
نصّ يدلّ على هذه القاعدة مع
الصفحه ٣٤٤ : أنّه حريفه وخليطه ويصيب عليه لم يقرضه ، ومعلوم أنّ
سؤاله في صورة أنّه إن لم يصب عليه لم يقرضه ، فضمير
الصفحه ٥٠٠ :
على حسب ما مرّ في البيع (١) ، لاشتراك الدليل والعلّة.
قوله
: ( ولو منعه ظالم قبل القبض ) أي منع
الصفحه ٥٠٥ : ، على أنّه على تقدير الصحّة ، فأقصى ما يكون أنّه خبر واحد ، فكيف يقاوم ما
ذكر من الأدلّة ، سيّما وأن
الصفحه ٧٠ : (٢) لهم سوى تقليد
الفقهاء ، ولا يمكنهم غيره بلا شبهة ، وهم أيضا ما كانوا يبنون أمورهم الشرعيّة
إلّا عليه
الصفحه ٢٧١ :
الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ ، إلّا أنّه عليه قيمة المبيع للبائع ، كما هو الحال في سائر
مواضع الخيار.
وممّا
الصفحه ٣٢٤ :
التقاصّ القهري ، على أنّه على أيّ تقدير لا يبقى للعقد فائدة مثمرة شرعا ،
بل لا فائدة أصلا شرعا