الصفحه ٢٧٥ : إليه ، فيكون الصحّة داخلة في مفهوم المبيع وجزءا من أجزائه ، والثمن
موزّع على أجزاء المبيع على حسب ما
الصفحه ٢٨٦ :
الظاهر أنّه ليس عيبا ، بل لا خفاء فيه.
قوله
: كما مرّ إليه الإشارة في صحّة العقد عليه .. إلى
الصفحه ٣٢٣ :
وحلّ ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه؟ فقال عليهالسلام (١) : ليس له إلّا
الصفحه ٣٢٥ : ، والأخبار أيضا تنادي بذلك ، ويكون
حراما إن كان شرطا ، وإلّا فلا.
قلت : على هذا
يجب تعيين الأجل وانضباطه
الصفحه ٣٣٦ :
نعم ،
الروايتان تعارضان ما دلّ على التصدّق ، سيّما رواية زرارة ، فالشأن في ملاحظة ما
دلّ على
الصفحه ٣٦٣ : الشرع لكنّه موقوف على وجود القائل ، أو عدم كونه خلاف ما يقول
به الأصحاب ، فتأمّل.
قوله
: لما يظهر من
الصفحه ٣٩٤ :
إلّا أن يدّعي
الإجماع على أنّ ذلك بعد التعذّر المذكور ، لكن الظاهر من كلام الأصحاب انحصار
صحّة
الصفحه ٤٠٨ :
ناقل ، لأنّهم يجعلون تعلّق الدين به تعلّقه بالرهن لا تعلّقه بأرش الجناية
، على أنّه لو كان تعلّقه
الصفحه ٤١٨ :
الحوالة
قوله
: والروايتان (١) تدلّان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في
تحقّق الحوالة كما
الصفحه ٤٩٦ :
إلى
آخره (١).
قوله عليهالسلام : « قد عمل فيه » (٢) علّة لعدم البأس ، كما هو ظاهر ، فليس الدلالة
الصفحه ٥٠١ : الأجنبي ، على فرض كونه
أيضا داخلا في المعهود الغالب إن أعطى ، لا أن يكون بيد غاصب سابقا على العقد ، أو
الصفحه ٥٢١ : يشترط عليه كيفيّة ، وتخلّف الظنّ ليس باختياره ،
فتأمّل.
قوله
: [ بطل العقد ] لأنّه يعود إلى الجهالة في
الصفحه ٥٧٨ : ، ولأنّه عليهالسلام قال : « لا بأس بالدراهم ، ولست أحبّ أن يكون بالسمن ».
على أنّ ما
ذكره لو تمّ ، لصحّ
الصفحه ٥٨٦ : الإجماع أو النصّ
(٢) ، وإلّا فهو بعيد ..
إلى آخره (٣).
ربّما يدلّ على
ذلك عموم « كلّ مولود يولد على
الصفحه ٥٩١ : مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب » .. إلى
آخره (٣).
قوله عليهالسلام : « لا