مع أنّه ورد في أخبار كثيرة أنّ ما خالف الكتاب زخرف (١) ، و « اضربوه على الحائط » (٢). وغير ذلك.

وأيضا ، ورد أنّه « إذا ورد خبر فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن لم يوافقها فلا تعملوا به » (٣).

وأيضا ، ورد الأمر بترك الشاذّ (٤) ، فلعلّها من الشاذّ ، فتأمّل.

وأيضا ، حال الحياة لا شكّ في عدم الحلول ، فهو مستصحب حتّى يثبت خلافه.

ولما ذكره الشارح دخل أيضا في الضعف ، وجميع ما ذكر ، وإن ورد في صورة العكس ـ إلّا حكاية الاشتهار ، فإنّها بالعكس ـ إلّا أنّ الإجماع كاف للحكم.

مع أنّ العصابة اتّفقوا على العمل برواية السكوني ، كما ذكره في « العدّة » (٥) وفي خصوص قد عرفت الاشتهار ، بل الاتّفاق بين القدماء والمتأخّرين ، مضافا إلى صراحة الدلالة ، وضعف الدلالة في هذه الرواية (٦) ، لأنّ اللام ليست نصّا في الملكيّة ، لاحتمال كونها للانتفاع والاختصاص في مثل السكنى والعمرى والحبس والعاريّة وأمثالها ، فتأمّل.

__________________

(١) إشارة إلى ما ورد في : الكافي : ١ ـ ٦٩ الحديثين ٣ و ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١١٠ الحديثين ٣٣٣٤٥ و ٣٣٣٤٧.

(٢) التبيان في تفسير القرآن : ١ ـ ٥ ، مع اختلاف يسير.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٢٣ الحديث ٣٣٣٨١ ، مع اختلاف يسير.

(٤) الكافي : ١ ـ ٦٧ الحديث ١٠ ، بحار الأنوار : ٢ ـ ٢٤٥ الحديث ٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

(٥) عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٠.

(٦) أي : رواية أبي بصير آنفة الذكر.