من دون تعيين ، لا اختصاص بصورة ، ولا تفاوت ، فكيف يلحق صورة فقط ويقول : (
الظاهر جواز العكس )؟! أو لم يكن تأمّل في صحّة الكلّ ، ولا في التفاوت أصلا؟
فإن قلت :
تعرّضهم لاشتراط ارتجاع المبيع بالنحو المذكور ليس إلّا من جهة [ أنّه ] ورد في
الأخبار ، وإلّا فلا تفاوت أصلا بينه وبين سائر الشروط بالمرّة رأسا.
قلنا : إنّ هذا
يوجب جعل صورته صورة العكس أيضا من جملة سائر صور الشروط البتّة من دون تفاوت أصلا
، لعدم ورودها في خبر من الأخبار أصلا ، مع كونها من شروط خيار الشرط ، وعدم فرق
بينها وبين غيرها ، ومع ذلك كيف يقول : ( والظاهر .. إلى آخره )؟ هل كان له تأمّل
في صحّة تلك الشروط وجوازها؟ وهذا ينادي منه بالبناء على التفاوت بين المقام ،
وبين شروط خيار الشرط.
فإن قلت : لزوم
العقد من عموم ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) أو غيره.
قلت : فلا حاجة
إلى عموم « المؤمنون .. إلى آخره » ، سيّما وأن يجعل ذلك هو العلّة كما اقتضاه كلامه ،
إلّا أن يكون مراده الاعتضاد لا غيره ، فتأمّل.
ومع ذلك كيف يثبت
من عموم ( أَوْفُوا ) ونحوه تحقّق عقد لازم يكون غير لازم إلى انقضاء مدّة
معيّنة ، مع اللزوم بالالتزام في ذلك الزمان ، مثل : أن يشتري أحد شخصا من المأكول
لاضطراره إلى الأكل ، وبناؤه على أكله ويأكله
__________________