الصفحه ٣٣٧ :
الفصل
الثّانى
في
بيان ولد الملاعنة
قال شيخنا
الحرّ العاملى رحمهالله :
واعلم بأنّ
ولد
الصفحه ١٢٨ : ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة
وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن
الصفحه ٣٤٤ :
تعدّدهما ضعف ، لأنّ فيهما صفوان بن يحيى ، وابن مسكان المجمع على تصحيح
رواياتهما فلا يضرّ جهالة
الصفحه ٢٨ :
قول الصّادق عليهالسلام في المرسل ، المنزل بمنزلة الصّحيح : والمرأة إذا
ارتدّت عن الإسلام استتيبت
الصفحه ٢١١ : لسان كثير من الأصحاب المصرّح في كلام بعضهم يكون ذلك من
ضروريّات المذهب الّذي لا يشكّ في تحقّق ضرورته
الصفحه ٣٦٢ : كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية
وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى
الصفحه ٧٤ :
لمخالفة الصّدوقين وابن أبى عقيل لا يخفى ما فيه.
السّادس
:
كونهم إحياء
عند موت المورث فلو كان كلّهم أو
الصفحه ٨٨ : كما قد يمنع من إجماع الانتصار ، والغنية في أمثال المقام
الّذي يخالف فيه مشايخ عصرها ، كالشّيخ
الصفحه ٢١٤ : الضّعف كالقول بدفعه بالعوض.
وأن قال
بالأوّل جمع منهم ابن زهرة والمحقّق الطّوسى والفاضل في المختلف
الصفحه ٤٤ :
وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر السّكونى : من أوصى بثلثه (١) ، ثمّ قتل خطأ
فإنّ ثلث ديته
الصفحه ١٣٩ :
أولى به ، ولأنّ النّقص على خلاف الأصل في حقّ الجميع ترك العمل به في
المجمع عليه ، فبقى الباقى على
الصفحه ٣٧ :
هو قوىّ لصحّة تصرّفاته كالوصيّة ، والإقرار ، وكونه كالميّت في الذّبح
والمانع هو القتل ، ويستوى في
الصفحه ١٦٤ :
إذ الرّجعيّة
في الحكم لم
تخرج عن الزّوجيّة
وليس إرث في
الطّلاق البائن
الصفحه ٢٢٧ : الفريقين بنسبة سهامهم
محكّى هنا عن جماعة منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، استنادا إلى وجوه لا تصلح لدفع
أدلّة ما
الصفحه ٣٢١ :
وفيه عدم
مقاومته لما مرّ من الصّحاح ، لقصور سنده ، أو يخصّ بإرث الأولاد الذّكور ، ومن
يعقل من