الصفحه ١٩٨ :
الاجتماع
الثّلاثى
وأمّا الاجتماع
الثّلاثى ، فصوره عشرون ، وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند
الصفحه ٣٢٧ : أعتق الرّجل
وابنته عبدا فمات عنها ، وعن ابن ، ثمّ مات المولى فالولاء بين الابن والبنت نصفان
إن قلنا
الصفحه ٤٢٧ :
خاتمة
في
الوصايا :
وهى مقدّمة على
الإرث ، كما تقدّم لقوله سبحانه وتعالى :
« من بعد وصيّة
الصفحه ٣٦ : ، أو بالخطإ قولان ، ابن الجنيد والعلّامة في قواعده ، والشّهيد الثّانى
على الأوّل ، لأنّه عامد في الجملة
الصفحه ٥٩ : واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها.
وقال ابن
الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث
الصفحه ٣١٨ : ، وأفتى به القاضى وابن حمزة واستجوده المحقّق في النّافع ، ودلّت عليه
الرّوايات الصّحيحة.
كصحيحة بريد بن
الصفحه ٣٤٧ : .
وقال ابن
البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.
وذهب علىّ بن
بابويه ، وابن الجنيد
الصفحه ٤٢٣ : من
كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين
وبنتا كانت فريضته لورثته
الصفحه ١١ :
حيث اشترط في استحقاق أولاد الأولاد عدم وجود الآباء ، وهو شاذ لا يلتفت
إليه ، فالاعتبار فيهم
الصفحه ٨٣ : والمهدوم في كلّ مشتبه ، وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق
والهدم والقتل.
وإذا حكمنا
بالتّوريث مع الغرق والهدم
الصفحه ١٣٦ :
أخذه من أمير المؤمنين عليهالسلام الّذي قد كان ابن عبّاس
__________________
(١) هذا : لا يجرى
في
الصفحه ٣٨٥ : سهم من مسئلة الإنكار مضروب في مسئلة الإقرار سبعة ،
فالفضل أربعة ، لأنّ للابن مثل البنتين ، ولهما أربعة
الصفحه ٥٢ : عليهالسلام في معتبر إسحاق المشعر بفكّ كلّ وارث وخصوصا بعد المنع
من ظهور الصّحيح المتضمّن لعدم فكّ الزّوج
الصفحه ١١٩ :
لا يدخل
النّقص عليه في الحصص
لو زادت
السّهام والمال نقص
نصّ
الصفحه ٣٤٠ :
وما في بعض
النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصور سنده
ومقاومته من