الصفحه ١٢٣ :
الزّوج
والانثى من الأولاد
وبنت الابن
عند فقد البنت
والاخت في
مذهب كلّ مفت
الصفحه ٣٨٩ : ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ،
وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون
الصفحه ٦١ : إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين
وابن السبيل.
العاشرة
:
اشتباه الحرّ
الوارث بالعبد ، فيما لو
الصفحه ٣٩٣ : ، وابن إدريس ، والمحقّق في النّافع ، ولا يخفى إلّا على قول المفيد ،
وسلّار ، ذهب جماعة ، منهم : الشّيخ في
الصفحه ١٩٤ :
الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية فينبغى ضبط الصّور وتعيين
الخصوصيّات صونا عن الغفلة
الصفحه ١٢٤ :
وحكمه وحكمهم
سيأتي
مكمّل البيان
في الخالات
وبنت الابن
تأخذ السّدس إذا
الصفحه ٩٠ :
مالك ، والميّت لا ملك له ، والدّيان لا يملكون بمجرّد الموت إجماعا ، فعلى
الأوّل فتاوى الأصحاب
الصفحه ٢٧ : على ملك مالكه ، وعدم
انتقاله عنه إلّا بأحد النّواقل الشّرعيّة ، والمعلوم إنّه مفقود في المقام الّذي
الصفحه ٤٩ : ما زاد عليها وإن طلبه المالك وحصل له من بعض من له
رغبة في المملوك وإنّه يجب عليه
الصفحه ٢١٩ : العقل الّذي لا ريب في كونه هو المتقن
عن معقد إجماع ابن إدريس الّذي قال في الرّوضة انّه وابن حمزة قد ذكرا
الصفحه ٣١١ : هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت
عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا
الصفحه ٣٢٠ :
في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا
أحدث يكون فيه عقل ، وهذه
الصفحه ١٣٣ : الصّحيح في زوج ، وأبوين وابنة ، للزّوج الرّبع
ثلاثة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وللأبوين السّدسان
الصفحه ٣٤٨ : الإيضاح ، وشيخنا في المسالك ، والصّيمرى ، وابنى حمزة ، وزهرة ، وغيرهم.
لكنّ الأوّلين
لم يذكرا السّبق
الصفحه ٥ : باينوا بها سائر الفرق ، وهم أدرى بما في البيت.
وعن ابن مسعود
: علّموه ، بدل علموها ، ويقضى بدل يفصّل