الصفحه ٣٣٨ :
الرّوايات.
وروى زرارة
وأبو عبيدة في الصّحيحة عن الباقر عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امّه الثّلث
الصفحه ٤٢٥ : الاولى ستّة مأخوذة مضروبة في اثنين ، فيجعل له
اثنى عشر ، وينقسم على ورثته للابن ستّة ، وللبنتين كذلك لكلّ
الصفحه ١٢ : » (١).
وقال الباقر عليهالسلام في صحيح بريد (٢) الكناسى : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى
بك من أخيك
الصفحه ٥٣ :
فما حكاه
الأصحاب قولا من وجوب فكّ الجزء الّذي يفى المال بقيمته العادلة ، وإن قلّ ، أو في
خصوص ما
الصفحه ١٤٤ : بخلاف الأخ ، كما يأخذ ممّا يأتى.
وتحجب أخوات
لأب باختين لأبوين ، كما في بنات الابن مع البنات ، فإن كان
الصفحه ٣٢٦ : .
وخالف في ذلك
ابن بابويه وابن الجنيد ، ولعلّ استنادهما إلى خبر : اللّحمة ، وقد عرفت ضعفه ،
إنّما لو دار
الصفحه ٢١٢ : .
وفي خبر :
السّيف والسّلاح.
وكذا في مرسل
ابن اذينة (٢).
وفي خبر
العقرقوفى : السّيف ، والرّحل
الصفحه ١٥١ : : جدّ المعتق ، لأنّه ابن أب
المعتق ، والجدّ أبو أبيه ، والبنوّة أقوى في العصوبة.
وابن الأخ من
الأبوين
الصفحه ٦٩ : الأعلام وهو
الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب
إليه من اشتراط
الصفحه ٧٧ : في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ،
والفرق في رواية ابن اذينة.
فرع :
لو كان لها ولد
ولد ، فإن
الصفحه ١٧٦ :
جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم ، أو حسنة ، والفريضة حينئذ من ثلثين
، لأنّ أصلها ستّة مخرج السّدس
الصفحه ٢٢٠ : صريحا ممّن
يدعى انحصار الخلاف في نهاية الشّيخ الّذي وافق الاصحاب في مبسوطه وابن حمزة
والمنقول عن المهذب
الصفحه ١٢٩ : فرض ما امتنع لغير العول.
فيجتمع الرّبع
مع مثله في بنتين ، وابن ، ومع الثّمن في زوجة وبنت وثلاث بنين
الصفحه ٤٢٨ : نصيبه من مسئلة الرّدّ في مسئلة الإجازة.
فلو كان المجيز
في الصّورة الثّانية الابن ، فله مضروب اثنين في
الصفحه ٤٢٦ :
خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان
ورثة الزّوج في المسألة الثّانية ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة