الصفحه ٣٥٣ :
الانوثيّة اخرى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الاخرى مع التّباين ، والوفق مع
التّوافق ، وتكتفى بإحداهما مع
الصفحه ٣٦١ : ، فيمنع الامّ من الرّدّ
فيه ، فتأخذ سدسه.
فتضرب خمسة في
فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة
الصفحه ٣٨٢ :
من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهانيان ، أو
يقترعا ، وليس لأحدهما منع
الصفحه ٤٠١ :
أمّا القسم
الأوّل ؛ فنقول : إذا تباين عدد الفريق نصيبه المنكسر عليه ، فاضرب عدد الفريق في
أصل
الصفحه ٤٠٤ : بينهما تماثل ، أو تداخل ، أو توافق ، أو تباين لا تخلو
من هذه الأربعة لانحصار نسبة الأعداد فيها ، كما علمت
الصفحه ٤٠٦ :
والحاصل ثمانية
عشر للإخوة للأمّ بأصل الفريضة واحد تضربه في ستّة ، فيكون لهم ستّة لكلّ واحد
اثنان
الصفحه ٤ :
هذا كنت سالما من إيذاء النّاس بالكذب والبهتان ، بل بما يمضى وقت إلّا
وأنا في إيذاء منهم بألسنة
الصفحه ٢٩ : الأصحاب الّذين منهم صاحب المهذّب
المنقول عنه أيضا في ذيل تلك العبارة في الرّدّ على ذلك البعض ، وهو وهم لم
الصفحه ٣٩ : ترى
مع صراحته بالتّفصيل المشهور معتضد بالعواضد على وجه قد لا يصلح معه المناقشة في
سند أو دلالة ، سيّما
الصفحه ٤٥ :
والّذي في
التّهذيب إنّه سأله عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن
يهبوا
الصفحه ٤٨ : ، وإن كان أقرب إلى الميّت من الحرّ.
وكذا : لو أعتق
بعد القسمة مع تعدّد الورثة لا قسمة لا له في الأوّل
الصفحه ٦٦ :
بالأخوين
حجبها فصاعدا
وتحسب
الاختان فيه واحدا
للأبوين أو
أب
الصفحه ٩٥ :
الفصل
الرّابع
في
الضّرب :
وهو تحصيل عدد
نسبة أحد المضروبين إليه ، كنسبة الواحد إلى المضروب
الصفحه ١١٤ :
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال
المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق
الصفحه ٢٣٣ :
الطّريقة الواضحة في بيانها أن يقال :
لمّا كان ثلث
المال لأقرباء الامّ ، وهم أربعة كان لكلّ واحد