الصفحه ٤٦ : لا
يرثه القريب
ولا له في
إرثه نصيب
إلّا إذا لم
يقسم المال وقد
الصفحه ٧٥ :
الحاجب والمحجوب وبين الامّ على ما قرّبه في القواعد ، وافتى به الشّهيد ان ضرورة
، إنّه لو كانت الامّ اخت
الصفحه ١٢٧ :
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في
صورة واحدة لدخوله في أقسام
الصفحه ٢٥١ : ، ولمّا كان سهم الجدّ والجدّة ينكسر على أبويهما أثلاثا
لزم ضرب التسعة في الثّلاثة ، فالحاصل وهو سبعة
الصفحه ٣٠٤ : عشر ، وعلى الخامس أربعة وخمسون أيضا ، كما رأيت في الصّورة
المتقدّمة آنفا وسهام أقرباء الأب توافق
الصفحه ٣٠٦ : المشهور في كلّ من الصّور
السّتّ الباقية ، يكون ثلث المال للأخوال واحدا كانوا أو أكثر.
وثلثاه للأعمام
الصفحه ٣٠٨ :
هذا هو الكلام
في القسم الأوّل.
وأمّا القسم
الثّانى : وهو أن يكون الوارث من أقرباء أمّ الميّت فقط
الصفحه ٣٧٦ :
الموجب القابل ، فيجيء فيه تلك الاحتمالات ، وفي حصول افتراق المجلس
بمجرّد الموت أو بعد القطع أو
الصفحه ٢٣ :
لحكم في قضيّة واحدة بحكمين متنافيين ، وقد نهى عنه ، ومن ذلك يظهر القول
بالتّفصيل.
أقول : الحقّ
الصفحه ٥٥ :
غيره بأصل الرّقّية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرّيّة ، والنّهى عن بيع أمّ
الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل
الصفحه ٨٥ :
قدره ، أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو
تأخّر موت مورثه ، وعلى
الصفحه ١١١ :
يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من
النّصيب في الفريضة تصحّ منه
الصفحه ١٢٠ :
فالأوّل
، أعنى : النّصف
، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : « وَإِنْ كانَتْ
الصفحه ١٤٩ :
أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع.
إلّا أنّهم
يفارقون الإخوة في أنّهم لا
الصفحه ٢١٥ :
ويعلم من
ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به
واشتمال بعض