الصفحه ٢٤ :
أذن الشّارع في جواز التصرّف فيه لا على وجه يستتبع ضررا ، فليتأمّل.
السّابعة
:
فيما قد يستفاد
الصفحه ٣٨ :
فصرفها في مصالحها ، أولى ومن أهمّ مصالحها وفاء ديونه ووصاياه.
وقيل : إنّه لا
يصرف في الدّين شي
الصفحه ٦٧ :
في إخوة
حاجبة للأمّ
إخوة للأبوين
أو الأب
حياتهم حين
وفاة ابن لأب
الصفحه ١٣٤ :
وفي الآخر
الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام وعن
الصفحه ١٩٩ : تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في
صورة اختلافهم بالذّكورة والانوثة لا فريضة لهم
الصفحه ٣٤٢ : يقول :
ولد الزّنا
وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لأمّه ، أو عصبتها (١) ، والمعلوم
إنّها شاذّة ، كما
الصفحه ٣٥٥ :
في خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذّكورية الخمس ، ثمّ تضرب المجتمع
في أربعة هى أصل حصّتها على
الصفحه ٥٨ :
اقتسموا بالسّويّة لسقوط نسب الأب ، وأبو الصّلاح ، والعلّامة في بعض كتبه
على الأوّل ، لأنّ الإقرار
الصفحه ٨١ : ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليهالسلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ،
وأنكر ابن
الصفحه ١٤١ : من دخلت الانثى في
نسبته إليه لم يكن عصبة ، كأولاد الامّ فإنّها من ذوات الفروض ، وكأب الامّ ، وابن
الصفحه ٢٦٨ : ولديهما بالسّويّة أيضا ، فاجتمعا
في طرف أقرباء الامّ إلى نصف السّدس الثّلث ، لأجل أولاد الأخ والاخت
الصفحه ٣٢٩ : الظّاهر ، فإذا انتفى النّسب على الأب انحصر في مولى الامّ
، وفي كلا التّقديرين نظر ، أمّا الأوّل فلأنّ ولا
الصفحه ٣٣ :
نصيب صنفه منعه ، وكلّما ليس كذلك ففيه الوجهان.
الثّالثة
عشر :
في المرتدّ ، وإن
تقدّم إليه
الصفحه ٤٢ : الخلاف عنه.
ومن عموم أدلّة
الإرث المعلوم تخصيصها بما قد مرّ الّذي لا يقوى في معارضة بعضه الرّواية الّتي
الصفحه ١٤٧ :
فصل
في
كيفيّة إرث الإخوة والأخوات
الإخوة
والأخوات إن كانوا من الأبوين فيرثون جميع المال ، إذا