الصفحه ٥ : . (١)
وذلك لابتناء
مسائل الفرائض على اصول غير عقليّة وعدم اشتمال القرآن على جميعها ، ولأهل البيت
فيها اصول
الصفحه ١٤٤ : التّعصيب ، فيرث
التّركة إن لم يكن معه ذو فرض ، ولم ينتظم في صورة ذوى الأرحام بيت المال ، أو ما
فضل عن الفرض
الصفحه ٢١١ : مثل ما عن رسالة المفيد
الصّريح يورد الخبر بذلك عن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته سلام الله
الصفحه ٢٢٧ : الزّوج أو الزّوجة أيضا
، فإنّ حكم كلّ من الصّور السّبع في حال الانفراد مرسوم في البيت التّحتانى
المتّصل
الصفحه ٣ : :
جور الزّمان
مديم قبض ناصيتى
والقلب للحزن
بيت لا يفارقه
إن رمت جلب
سرور فيه
الصفحه ٢٢ : تنزيله منزلة
الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التّركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوال.
وجه
الصفحه ٥٩ : واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها.
وقال ابن
الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث
الصفحه ٦١ : سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقى منهم صبيان ، أحدهما : حرّ
والآخر مملوك ، واشتبه الحرّ العبد ، فإنّه روى
الصفحه ١١٨ :
والعول في
قسمة إرث الميّت
يبطل باتّفاق
أهل البيت
لم يفترض
سبحانه في المال
الصفحه ١٣٠ :
يبطل باتّفاق
أهل البيت
لم يفترض
سبحانه في المال
ما لم يسعه
ذا من المحال
الصفحه ١٣٢ : عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض أهلها بزيادة
السّهام.
وعلى ما ذكرناه
إجماع أهل البيت
الصفحه ١٣٧ :
العجل الّذي قد ظهر إنكار علىّ عليهالسلام وأهل بيته ، وسائر الصّحابة عليه ظهور الشّمس في رابعة
النّهار
الصفحه ١٦٢ : ، بل المتواترة ، بل نقل عليه إجماع أهل البيت سلام
الله عليهم ، وضرورة المذهب ، بل يردّ الفاضل على ذوى
الصفحه ١٦٧ : .
فإذا انفرد كلّ
واحد من ذوى السّهام أخذ ما سمّى له ، والباقى يردّ عليه بالقرابة ، ولا يردّ إلى
بيت المال
الصفحه ١٩٦ : ، ليتّضح الصّور المطلوبة متميّزة من
غيرها ، ويرسم حكم الجميع في البيت الملتقى مراعيا في تعيين السّهام