واز توابع مقام است معرفت سهام از تركه ، يعنى : شناختن مقدار حصّه هر وارث از تركه ، چه لازم نيست كه عدد مال متروك مطابق سهام فريضه باشد ، بلكه اكثر آنست كه زائد يا ناقص مى‌شود ، وحاجت متعلّق مى‌گردد به دريافت حصّه هر وارث از تركه.

پس بدان كه محقّق در شرايع ، وعلّامه در قواعد سه طريق براى آن ذكر كرده‌اند :

اوّل : اينكه نسبت دهند سهام هر وارث را بسوى فريضه ، وهر نسبتى كه مشخّص شود به همان نسبت از تركه به او دهند ، مثل اينكه فريضه زوج وأبوين از شش سهم صحيح مى‌شود سه سهم از آن براى شوهر ، وآن نصف فريضه است ، پس شوهر نصف متروك را مى‌گيرد ، هر قدر كه باشد ، واز براى مادر دو سهم است ، وآن ثلث فريضه است ، پس ثلث متروكه را مى‌گيرد كائنا ما كان ، واز براى پدر آنچه باقى است كه آن يك سهم يعنى : سدس فريضه است ، پس او سدس تركه را مى‌گيرد.

ومخفى نماند كه اين طريق در ذوى الفروض خالى از تطويل بلا طائل نيست ، چه سهام مفروضه مغنى است از شناختن نسبت ، بلى كسانى كه به قرابت وارث مى‌شوند گاه است كه براى ايشان حاجت به استنباط نسبت مى‌شود ، وليكن لازم نيست كه سهامشان نسبت به فريضه كسر منطق باشد انضباط حصر واضح است ، وبر تقديرى كه أصمّ باشد شناختن نسبت به طرز كسر صمّى تقليلا للسّهام خالى از فائده نيست ، واگر خواسته باشند به كسر مضاف آن را برگردانند تا ضبط آن سهل‌تر شود.

طريق ديگر :

آنكه تركه را بر فريضه قسمت كنند ، پس خارج قسمت را در عدد