كما في العول عند العامّة ، مثلا در مثال مفروض أصل فريضه از بيست وچهار است ، ونصيب پسر از آن چهارده ، پس براى موصى له چهارده سهم بر أصل فريضه بيفزايند ، همگى سى وهشت سهم مى‌شود وچون كه چهارده از ثلث سى وهشت بيشتر است ، پس لا محاله اجازه ورثه در كار خواهد بود.

پس اگر همه اجازه دهند همين فريضه كافى خواهد بود ، وحاجت به أعمال ديگر نخواهد شد ، واگر اجازه ندهند ، بلكه وصيّت را ردّ كنند ، حكم آن هم اشكالى ندارد ، چه در اين صورت وصيّت در غير از ثلث نافذ نخواهد شد.

پس الحال مى‌بايد كه فريضه را از سه فرض كنند ، ويك حصّه به موصى له بدهند ، ودو حصّه باقى اگر بر ورثه منكسر نشود فبها ، وإلا بنگرند كه آيا با فريضه ايشان تباين دارد يا توافق بر تقدير اوّل فريضه آنها در سه ضرب كنند ، وبر تقدير توافق وفق آن را در سه ضرب كنند ، وآنچه حاصل شود فريضه ردّ خواهد بود.

پس در مثال مذكور از سى وشش سهم تقسيم صحيح خواهد شد ، وبر تقديرى كه بعض ورثه اجازه دهند ، وبعضى امتناع نمايند ، زحمت زياده در تصحيح فريضه روى خواهد داد ، وآن چنانكه جمعى از علماء تصريح كرده‌اند آنست كه : اوّلا فريضه وصيّت وفريضه ردّ وصيّت هر دو را تصحيح نمايند ، بنحوى كه اشاره به آن گذشت ، بعد از آن بنگرند كه نسبت ميانه فريضه وصيّت وفريضه ردّ مباينت است يا توافق بالمعنى الأعمّ.

پس اگر متباين باشند يكى از آن هر دو فريضه را در ديگرى ضرب نمايند ، واگر توافق باشد جزء وفق يكى را در ديگرى ضرب كنند ، پس