الصفحه ١٣٦ :
الله ، ما عالت الفريضة.
فقال له زفر بن
اوس : وأيّهما قدّم ، وأيّهما أخّر؟
فقال ابن عبّاس
: كلّ
الصفحه ١٧٦ : للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء
بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبنا
الصفحه ٢٥٥ : ، والباقى للجدّ ، أو للأخ للأب.
ومنها قول ابن
أبى عقيل ، والفضل بن شاذان : إنّه إذا اجتمع جدّته أمّ امّه
الصفحه ٣١٨ : ، وأفتى به القاضى وابن حمزة واستجوده المحقّق في النّافع ، ودلّت عليه
الرّوايات الصّحيحة.
كصحيحة بريد بن
الصفحه ٣٢١ : الوارث
للرّجل ذكور أولاده وإناثهم استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرّحمن بن
الحجّاج عن الصّادق
الصفحه ٣٤٢ :
الذين قد يكون الإجماع منهم صريحا من كثير منهم على ذلك كلّه ، بل هو بن
ضروريّات الدّين ، فضلا عن
الصفحه ٣٥٢ : إلى إعطاء نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث المرأة.
وبه قال علىّ
بن بابويه وابنه الصّدوق وسلّار ، وابن
الصفحه ٣٦٩ :
وموثقة عبد
الله بن مسكان عن الصّادق عليهالسلام قال سئل عليهالسلام : وأنا عنده عن مولود ليس بذكر
الصفحه ٣٨٦ : ، لزمه ما يقتضيه التّقسيط ، فلو خلفت المرأة أبوين وزوجا وابنين ،
وستّ بنات ، فأقرّت إحدى البنات على
الصفحه ٤٠١ : الفريضة ، فما بلغ تصحّ منه المسألة ، وينقسم بغير كسر.
مثاله : أبوان
وخمس بنات ، فريضتهم ستّة ، لأنّ فيها
الصفحه ٤٠٢ :
مثاله
: المثال الأوّل
بتغيير عدد البنات بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة كما تقدّم ، للأبوين منها
الصفحه ٤٠٨ :
مع أحد الزّوجين ، ويأخذ الزّوج والزّوجة نصيبهما ، والأدنى مع البنات ، والأعلى
مع الأخوات ، ولا يدخل
الصفحه ٤١٦ : الميّت أربعة بنين وثلاث بنات ، واثنى عشر دينارا ،
ففريضتهم أحد عشر عدد أصمّ ، فاجعل كلّ سهم منها دينارا
الصفحه ٨ : ، فإنّهم لا يورثون النّساء والصّبيان حتّى أنّه لمّا مات
اوس الأنصاري عن زوجة وولد بنات عمد أبناء عمّه
الصفحه ١٧ : شيء ،
وهو : أنّ الورثة لو كانوا أطفالا لنصرانىّ وله ابن أخ ، وابن اخت مسلمان.
فقد روى مالك
بن أعين