الصفحه ١٣ : عليه كما ستعرفه.
وتعرف ضعف ما
شذّ به يونس بن عبد الرّحمن من توريث الجدّ والد الأب المال كلّه إذا
الصفحه ١١٧ : كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون
لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب
الصفحه ٣٢٢ :
محتجّا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال والرّوايات.
الثّالثة
:
قول الحسن بن
أبى
الصفحه ٨٧ : الدّروس والرّوضة.
وقال ابن
الجنيد : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر وشهدت هزيمته.
والثّالث
:
لا
الصفحه ٨٨ : المعلوم من ملاحظة أدلّة أنّ الوجه ما
عليه الشّيخ والفاضلان.
وأنّه لو علم
موته بمضىّ سنة ، فلا يجب
الصفحه ٤ :
هذا كنت سالما من إيذاء النّاس بالكذب والبهتان ، بل بما يمضى وقت إلّا
وأنا في إيذاء منهم بألسنة
الصفحه ٢٢٠ : معها
معتدّ به في الجملة كما يشعر به لفظ الحباء الّذي قد لهجت به ألسنة الأصحاب ،
وتشعر به النّصوص الّتي
الصفحه ١٢ : من الكتاب والسّنة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد
انضمام العموم إلى الخصوص ، ولو
الصفحه ٣٩ :
كتاب وسنّة على وجوب التّسليم المرأة إلى أهله القاضى بعدم وجوب تسليمها إليهم
الإرث منها عند التّأمّل في
الصفحه ٤٠ : ذاتها ، فضلا عن
مقاومة عموم الكتاب والسّنّة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص
بعد انضمام
الصفحه ٦١ : ظاهر الحلبى ، حيث قال : ومن السّنّة أن يحبى ،
وذكر : ثياب مصلّاه.
وفي اشتراط
بلوغه احتمال ، وظاهر ابن
الصفحه ٦٤ : من كتاب وسنّة وإجماع ونحوه على تقديم الأقرب عليها
، كما يستدلّ به على ما عليه في الدّروس ، والشّهيد
الصفحه ٧٥ : الإخوة في المقام ، وإن حجبوا من كان أبعد عنهم بمرتبة أخذا بعموم ما
دلّ من كتاب وسنّة وإجماع على كمال
الصفحه ٧٨ : ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا
أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
ولو
الصفحه ٧٩ : فيه.
وطرده ابن
الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص
الحكم