الصفحه ١٣٧ :
من بعض تلامذته ، وإنّما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على امور مهمّة ، منها
:
بيان علّة حدوث
النّقص
الصفحه ١٥٢ : من الأبوين ، أو من الأب نظر إن لم يكن
معهم ذو فرض ، فللجدّ خير الأمرين ، أى : أكثرهما من المقاسمة
الصفحه ٢٤٢ :
القسم
الرّابع
أن يكون
الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو
الصفحه ٣٥٥ : ، فيحصل لكلّ منهم
كالأوّل.
الخامس
:
أن تورثه
بالدّعوى من أصل المال ، فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ
الصفحه ٤٢٥ : الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة
الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين
الصفحه ٧٣ : لهما في العلّة.
وكذا اللّعان
الّذي قد لا يشك في كون الحكم فيه أولى من القتل ، والكفر ، والرّقّ
الصفحه ١٥٥ :
الجدّ إذا أخذ خمسة من ثمانية عشر كان خيرا له من أن يأخذ خمسة من ستّة وثلاثين.
وأيضا ثلث
الباقى خير له
الصفحه ٢٤٠ :
وتفصيل المقام
أن يقال : إنّ الأجداد المجتمعين مع الإخوة لا يخلو إمّا أن يكونوا أجدادا للميّت
من
الصفحه ٢٤١ :
ولا يخفى عليك
أيضا أن مرادنا بالأجداد والإخوة مع أمثالهما من ألفاظ الجمع المذكّر ممّا مرّ ،
ويأتي
الصفحه ٢٩٦ :
وثانيها :
تنصيفه بين قبيلى العمومة والخئولة.
وثالثها :
قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكلّ من
الصفحه ٣١٠ :
من جهة المانع فقط كابن عمّ هو أخ بأن يتزوّج الرّجل بزوجة أخيه فأولدها ولدا ،
وكان لأخيه ولد منها أيضا
الصفحه ٣٧٩ :
وطهر الآخر ، وإن بقى من الأسفل بقيا عليها معا.
ومنها
: أنّه لو نذر
شخص مثلا أن يحمل بدنى رجلين
الصفحه ٣٩٢ :
تكون الموارثة من الطّرفين ، فلو غرق أخوان ، ولكلّ منهما أو لأحدهما ولد ،
سقط هذا الحكم ، وقسمت
الصفحه ٣٩٦ :
الثّالثة
: أخوان واخت
ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ، وخلّف الجدّ أخا واختا
الصفحه ٤٢٢ :
أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.
فكلّ من كان له
من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في اثنين