الصفحه ٤١٩ : الكتاب إذا أنقلته من نسخة إلى اخرى.
وفي عرف
الفقهاء عبارة عن مناسخات المواريث ، لأجل انتقال المال من
الصفحه ٦٦ :
كذاك يعطى
الكلّ دون البعض
ان ينفرد من
لم يكن ذا فرض
واستثن في
الزّوجة حكم
الصفحه ١٦٧ : .
فإذا انفرد كلّ
واحد من ذوى السّهام أخذ ما سمّى له ، والباقى يردّ عليه بالقرابة ، ولا يردّ إلى
بيت المال
الصفحه ١٩٩ : المرتبة مع أحد الزّوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثّلاثى
، واطلبهم في أىّ بيت من بيوته ، واعرف
الصفحه ٣٠٩ :
إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السّهام.
ويظهر لك ممّا
مرّ مرارا في أمثال المقام إنّه لو
الصفحه ٣٣١ : إلى الجانى ، ومنه الدّعاء
:
الصفحه ٢٣٣ : من الثّلاثين ، فنحتاج في طرف أقرباء الامّ إلى مخرج ربع الثّلث ،
وفي طرف أقرباء الأب إلى مخرج تسع
الصفحه ٣١٩ :
البديهة إنّه لا يرث ولا يورث ، مضافا إلى الإجماع المنقول من خلاف وقواعد
الفاضل ، ونفى الخلاف عنه
الصفحه ٤١٧ :
أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وأحد عشر حبّة وأربعون جزء من أرزة كلّ أحد
عشر منها بارزة ، فالأرزات
الصفحه ٣٢٩ : يقتضى عوده إلى
الامّ ، والولاء لا ينجرّ من القوىّ إلى الضّعيف ، فينبغى أن لا يكون لأحد عليه
ولاء إذ لا
الصفحه ٢ : السّنن والفرائض.
وآله الّذينهم
ورثة علومه في حلّ المشاكل والغوامض ، لا سيّما قسمة السّهام والفرائض ، ما
الصفحه ٩٨ : أضلاع ، وتقسمه إلى مربّعات ، وكلّا منها إلى مثلّثين فوقانى
وتحتانى بخطوط مؤرّبة ، كما سترى ، وتضع أحد
الصفحه ١٣٠ :
، أو زيادة عن المال.
فذهب جمهور العامّة
إلى القول بالعول ، بأن تجمع السّهام كلّها ، ويلحق الزّيادة
الصفحه ٣٣٧ :
وولده
كذا لمن
بامّه تقرّبا
من دون أن
إلى أبيه انتسبا
فلا يرثه
الصفحه ٤١٢ : ديناران
ونصف سدس دينار.
ومنها أن تنقسم
التّركة على الفريضة ، فما خرج ضربته في سهام كلّ واحد ، فما ارتفع