الصفحه ٢٦٨ :
ولمّا كان
لولدى الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدى الاخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم
الثّلث المذكور
الصفحه ٣٥١ : : أيّها القاضى اقض بينى وبين خصمى ؛ قال لها : من خصمك؟ قال : أنت!
قال : اخرجوها ، فدخلت ، فقال لها : ما
الصفحه ٣٥ :
حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، وجهادا للكافر ، أو الباغى ، لم يمنع إجماعا
مضافا إلى صريح الخبر المنجبر
الصفحه ٦٩ : والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من
نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في
الصفحه ١١٣ :
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة
وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من
الصفحه ٢٨٣ : بتفصيلها الكلام ،
ولنرجع إلى ما كنّا بصدده من بيان حكم الأولاد.
فنقول : أنّ
أولاد الأعمام والعمّات
الصفحه ٣٢٥ : إلى ما يصلح مستندا في ذاته ومقاومته من
وجوه يطول الكتاب بذكر تفاصيلها وقال في المختلف : وهذا ليس بجيّد
الصفحه ٤٠٧ : يصحّ جعل هذا المثال من قسم التّوافق يصحّ جعله من قسم التّداخل بأن تردّ عدد
الإخوة إلى وفقه ، وهو اثنان
الصفحه ٥٥ : أنّه
إنّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّيّة فهو بالنّسبة إلى الباقى ليس بوارث.
وهذا هو الأصحّ
عند فخر
الصفحه ٦٢ : ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى
الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان
الصفحه ٦٨ : لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من
عدا الصّدوق المصرّح في
الصفحه ٧٤ :
انصراف إطلاق الإخوة فيهما إلى غير المنفصل ولا أصالة عدم اشتراط الانفصال المعلوم
من البديهة أنّه لا يصدق
الصفحه ١٠٤ : في السّتّة ، والثّمانية والرّبع في الثّمانية
والاثنى عشر ، وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا
الصفحه ٣٠١ : العمّين للأمّ ينصف وثلثى
العمّين للأب يثلث ، فنحتاج إلى عدد يكون لثلثه نصف ولثلثيه ثلث ، وهو ثمانية عشر
الصفحه ٣٦٠ : ، لأنّ المتيقّن للخنثى منه مائتان وثمانون ، وللأنثى
مائتان ، إذ للخنثى في الفرض المذكور سبعة في اثنى عشر