الصفحه ٤٤ : دينه كما
أوصى. (٣)
إلى غير ذلك
بما قد يعلم منه ، ومن اصول المذهب وقواعده ، إنّه ليس للزّوجين ، ولا
الصفحه ٤٨ : ، وإن كان أقرب إلى الميّت من الحرّ.
وكذا : لو أعتق
بعد القسمة مع تعدّد الورثة لا قسمة لا له في الأوّل
الصفحه ٥٧ :
أو أحد
الزّوجين في الأسباب
مضافا إلى
المعتبرة المستفيضة الّتي منها قول الصّادق عليهالسلام
الصفحه ١١١ : أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل
المسألة.
وإلى هذا أشار
الشّيخ الأعسم
الصفحه ١١٤ : والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما
ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد
الصفحه ٢٨٢ : والخئولة ، فلذا قد منع الأقرب من كلّ منهما الأبعد مضافا إلى الإجماع
والنّصوص المصرّحة بذلك.
كقول الصّادق
الصفحه ٤ :
وأصر إليّ
بالإبرام والإلحاح ، وألحّ علىّ شوافع الاقتراح ، وكنت اعتذر علما منّى بأنّ إسعاف
مرامه دونه
الصفحه ٢١ : تجدّد مع أنّه من فروعه كما قد يرشد إلى ذلك الاعتبار ، وكثير من
وجوه العقل والنّقل ، وما دلّ على إرث
الصفحه ٢٣٥ :
قيل : اعتبارا
في الطّرفين بالتقريب إلى الأب.
والمسألة محل
إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شيء من
الصفحه ٢٤٧ :
أن يجعل الأجداد الأربعة الّذين من طرف أمّ الميّت كأربعة (١) من كلالة
الامّ ، والأجداد الأربعة
الصفحه ٣١٦ : العتق أو على التّقيّة ، كما
يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق
الصفحه ٣٤٧ : « وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً » (٣).
وغيرهما من
الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما
الصفحه ٤٠٢ : المباينة
واحدة لا بدّ
منه كائنة
إشارة إلى
القسم الثّالث والرّابع ، يعنى : إذا
الصفحه ٤١٥ : ، ولو كانت التّركة خمسة ، فالحاصل من ضرب
سهم البنت فيها خمسة وعشرون ، والخارج من قسمتها على الاثنى عشر
الصفحه ٥٩ : الوارث ، ثمّ ينتزع العبد منه لأنّ التّخيير إلى مولى الجانى ، ومن
ذلك أمّ الولد ، فإن من عدا ولدها يكون