الصفحه ٦٤ : الثّانى شارح اللّمعة من عدم
تغيير الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّد هما وبدخول الزّوج والزّوجة معهما مضافا إلى
الصفحه ١٦٤ : ء
من قيمة
الآلات والبناء
والمرتضى سقى
ثراه ديمه
يمنعها
الأعيان دون القيمة
الصفحه ١٧٥ :
والباقى من
التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
فللفرض الأوّل
المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب
الصفحه ١٩٥ :
جدول الثّلاثى ، وهكذا إلى السّداسىّ.
ولكن لا تغفل
من استثناء الحبوة واستثناء ما لا ترث الزّوجة منها
الصفحه ٢٢١ :
بمعونة القرائن المشار إلى طرف منها.
وقول الصّادق عليهالسلام في المرسل المعتبر فهو لابنه فإن كانوا بنون
الصفحه ٢٦٣ : مع وجود واحد من الإخوة والأخوات ، وكذا
أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود واحد من الأولاد ، لعموم ما دلّ
الصفحه ٣٠٦ :
كذا إن كانوا من قبل الأبوين ، أو الأب على المشهور.
وفي الخامسة :
يكون سدس المال لمن هو من قبل
الصفحه ٢٦ :
وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده. (١)
إلى غير ذلك من
النّصوص الّتي يعلم من
الصفحه ٧٦ : الأوّل.
الثّالث
:
لو خلت الزّوجة
من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر
الصفحه ٨٠ : النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
أو
الصفحه ١٥٦ : المسألة إلى ثلاثة عشر ، ولا يبقى شيء للجدّ
، فيزاد في العول فتعال من ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ، ليحصل نصيب
الصفحه ٢٧٧ : العبارات من الإجماع
عليه وهو محلّ منع ، ولذا اختار صاحب الجواهر القول الثّانى نظرا إلى انّ الباقى
بعد نصيب
الصفحه ٢٨١ : الّتي لا ريب انّها أقرب من عمّة الامّ لغة وعرفا.
واستند الثّانى
إلى صدق اسم الخال على ولده الممنوع منه
الصفحه ٣٥٢ : .
وأورد على عدّ
الأضلاع بأنّه لو صحّت دلالته لما أشكل حاله ، ولما احتجّ إلى مراعاة غيره من
العلائم ، وهل
الصفحه ٤١ : (٣) إلّا الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا.
(٤)
ونحوه في صحيح
سليمان بن خالد (٥) إلى غير