الصفحه ٣٢٣ :
فروع
الاولى
لو مات المنعم
من ذكرين ثمّ مات أحدهما من الأولاد ثمّ المعتق ، فإن قلنا بالأوّل
الصفحه ٩٢ :
الفصل
الأوّل
الجمع
:
ترسم العددين
متحاذيين وتبدأ من اليمين بزيادة كلّ مرتبة على محاذيها ، فإن
الصفحه ٩٧ : ،
فيجب أن يبسط من جنس المرتبة السّابقة ، وهى المئات منه.
وأمّا الثّانى
والثّالث : فإذا حلّ المركّب إلى
الصفحه ٣٢١ :
وفيه عدم
مقاومته لما مرّ من الصّحاح ، لقصور سنده ، أو يخصّ بإرث الأولاد الذّكور ، ومن
يعقل من
الصفحه ٣٢٧ : فلأولاد وإن كان معتقا ،
فالولاء لمولاه ، ولو أعتق بعد الولادة انجرّ من مولى الامّ إلى مولاه لانجراره من
الصفحه ٢٢٧ : الإشارة إلى ما فيها من
الخلاف.
وهذا الجدول
أيضا متكفّل لبيانها في حال الانفراد وفي حال الاجتماع مع
الصفحه ٣٠٥ : ، إلّا انّا
نشير إلى حكمها هنا أيضا على ما هو الاظهر من الوجوه الخمسة وهو الوجه الخامس
الّذي جنح
الصفحه ٤٢٣ : إلى عمل ، وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضة من أربعة ، وهى توافق
نصيبه ، أعنى : ستّة بالنّصف ، فتضرب نصف
الصفحه ١١ : بالمساواة في التّعزّى إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلا ،
وإن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل منه.
وهكذا
الصفحه ١٩ : ، وعدم إرث غيرهم منهم بمكان من
الضّعف والشّذوذ ، كالمنسوب إلى بعض نسخ المقنعة من إرث المؤمن المبتدع عن
الصفحه ٣١٠ : ولد ، فإنّ زيدا بالنّسبة إلى هذا الولد عمّ لأبيه ، لأنّه أخ أبيه
من الأب ، وخال له لأمّه ، لأنّه أخو
الصفحه ٣٩٢ : ، فيرث الأوّل منه ، إن كان لكلّ منهما مال ،
وإلّا صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ، ولا شي
الصفحه ٣ : بديوان غيره ولد بالكوفة سنة : ٣٠٣ من الهجرة.
وإنّما سمّى بالمتنبّى؟!
لأنّه كان قد خرج إلى بنى كلب
الصفحه ٢٥ : بالنّظر إلى غير ما أشرنا إليه من الأحكام المصرّح بها في فتاوى
الأصحاب من دون خلاف نقلا ، ونصوصهم ، الّتي
الصفحه ٥٣ :
بقيمته أولى ، لعدم تضرر المالك ، وعدم احتياجه إلى الاستسعاء.
وعلى الأوّل لا
يجب شراء من لا يفى نصيبه