الصفحه ٤٢٠ : الواحدة ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، لانحصار الورثة الثّانى في الباقين بعده من ورثة الأوّل ، وإن اختلف
الوارث
الصفحه ٣٢٦ :
اجتمع الأخ من الأب والأخ من الأبوين منعه الأخ من الأبوين ، وسقوط اعتبار
نسب الامّ ، إذ لا يرث
الصفحه ٤١٦ : جزء
من دينار ، ولا يحتاج إلى البسط ، وإن اعتبرته صحّ أيضا ، وإن بقى بعد القسمة ما
لا تبلغ دينارا
الصفحه ٢١١ : لسان كثير من الأصحاب المصرّح في كلام بعضهم يكون ذلك من
ضروريّات المذهب الّذي لا يشكّ في تحقّق ضرورته
الصفحه ٢١٩ :
أو إبرائه المدين لكان الوجه ثبوتها ، وكذا الكلام فيما لو أخرج الكفن
ونحوه من غير التّركة واحتمال
الصفحه ٢٤٩ :
القريب والأخ اثنان ، ولكلّ من الجدّة القريبة والاخت واحد ، فنحتاج لهذا
إلى سدس الثّلث.
ثمّ لمّا
الصفحه ٣٤٢ : الرّاوى إلى الوهم بأنّ ولد الزّنا قرابته
من امّه كولد الملاعنة إنّ ذلك منه رأى لا رواية ، وعلى تقديرها لا
الصفحه ١٠ : : هو
الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن انتهاء اتّصال الأب
إلى الابن من جهة
الصفحه ٣٦ : شيء من المورّث وللقاتل بحسب دفعه إلى
الوارث.
أمّا الصّغرى
فلقوله تعالى : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
الصفحه ١٥٨ :
ثمّ بعد العول يضمّ نصيب الجدّ ، وهو واحد إلى نصيب الاخت ، وهو ثلاثة ،
فيقسمان الأربعة بينهما
الصفحه ٢٥٧ : ومنشأ الخلاف والنّظر إلى أنّ قسمة
المنتسب إلى الامّ بالسّويّة.
فمنهم من لا حظ
الامومة في جميع أجداد
الصفحه ٨ :
خصوصا مع شدّة تسامح النّاس ، سيّما الأعراب ، ومن شابههم في المواريث من
الجاهليّة إلى يومنا هذا
الصفحه ٣٢ :
إسلامه منه ، وجهان ، يلتفتان إلى أنّ عدم القسمة الّذي هو شرط هل هو سلب
أو عدم ملكة ، فعلى الأوّل
الصفحه ١٠٩ :
وكبنتين وأبوين
، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من
البنتين
الصفحه ٢٢٦ : حكم كلالة الأبوين ، ويرجع حكم
هذه الصّورة إلى الصّور السّابقة ، كما أنّه إن اجتمع الكلالات الثّلاث سقط