الصفحه ١٥٠ :
الباقى بالولاء ، وإنّما الأنعام بالإعتاق موجود من الرّجل والمرأة ، وإذا
تعدّد المعتقون ، فالكلّ
الصفحه ١٣٦ : فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة ، إلّا إلى فريضة (١) ، فهذا ما
قدّم الله.
وأمّا ما أخّر (٢) ، فكلّ
الصفحه ٤٢ : ما نسب إلى : جراح المبسوط ،
وميراث : الخلاف وجنايات : الحلّى ، وقد يمنع من أنّه يرثها كلّ من يرث
الصفحه ٢٥٠ : أثلاثا أيضا.
ولكن يردّ
حينئذ إن ردّ بعض الأجداد إلى من يتقرّب به ، دون بعض ، لا وجه له إلّا أن يوجّه
الصفحه ٢١٤ : الأوّل وصريحا من جميع النّصوص ، ولو
بمعونة الوسائط المشار إلى طرف منها.
فالقول
بالاستحبآب بمكان من
الصفحه ٣٩ :
كتاب وسنّة على وجوب التّسليم المرأة إلى أهله القاضى بعدم وجوب تسليمها إليهم
الإرث منها عند التّأمّل في
الصفحه ٣٣٥ : ، وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في نفسه ، ولا
يجوز أن يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة على منعه منه
الصفحه ٣٧٥ : تحليل
النّظر من مالكها إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالى.
ومنها
: أنّهما لو
وطئا عن شبهة الجواز ، فأولدا
الصفحه ٣٧٧ : جواز الإجبار.
ومنها
: أنّه إذا كان
أحدهما مجتهدا عدلا قلّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى
الصفحه ٢٩٩ :
وإلى هذا الوجه
أشار صاحب الجواهر أخيرا بقوله : فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية ـ إلخ
الصفحه ٣٣٩ : يكذّبوا الأب في لعانه على قول
فورثه الولد من غير عكس ، آخذا بإقراره أوّلا ، وآخرا مضافا إلى الإجماع
الصفحه ٨٧ : يخلو من
قوّة بعد ما عرفت من كونه مدلولا عليه بكلّ ما دلّ على الثّانى مضافا إلى صحيح ابن
مهزيار الّذي
الصفحه ٣٠٨ : ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ.
وحكم جميع
الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على
الصفحه ١٠٠ : اضرب
الثّانية منه في ثانية المضروب فيه كذلك ، ثمّ الثّالث في ثانية إلى الانتهاء ،
ثمّ أنزل سطر المضروب
الصفحه ١٦٥ :
عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
ففى الصّحيح :
لا ترث النّساء من العقار شيئا