الصفحه ٣٠٢ :
بهذا القول إلى الوجه الثّالث أيضا منه.
(٢) وللخال حينئذ
ثلثا ثلثين ، وهو أربعة من أحد وثمانين ـ منه
الصفحه ١٢ : من الكتاب والسّنة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد
انضمام العموم إلى الخصوص ، ولو
الصفحه ٣٧٨ : سبق
أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السّبق بالأسفل يشتركان ، وإن تقدّم
الأعلى الأعلى.
ومنها
الصفحه ٢١٨ : منه شيء وتبطل بنسبته.
ومن إطلاق
النّصوص والفتاوى ، والقول بانتقال التّركة إلى الوارث الّذي منه
الصفحه ٢٦١ : وأربعون.
ويحتمل دخول
النّقص على الأجداد الأربعة ، لتساويهم في النسبة إلى الأب.
وقد دخل عليهم
مشارك من
الصفحه ٣٨٠ : قتل واحدا ، أو سرى الموت إلى الآخر ضمن نصف ديتهما.
ومنها
: أنّه إذا وجب
على أحدهما عمل ، ولم يجب على
الصفحه ٢٤٢ : الحصر في قوله مشيرا إلى كلالة الأب : فسهم الابن يزادون
وينقصون.
القسم
الخامس
أن يكون
الأجداد من قبل
الصفحه ٣٥٥ : ، فيحصل لكلّ منهم
كالأوّل.
الخامس
:
أن تورثه
بالدّعوى من أصل المال ، فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ
الصفحه ٣٧٩ : المضطرّ وغيره ،
ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة.
ومنها
: أنّه لو كانت
يداهما على شي
الصفحه ٤٢٢ :
يعود إلى نصيب الميّت ، والفريضة الثّانية ، أى : وإن كانت النّسبة بين نصيب
الميّت الثّانى من الفريضة
الصفحه ٢١٧ : دفعها إلى غير العدل ، والمعلوم خلافه وخلاف ما قد
يظهر من جمع منهم : الحلّى ، القول بعدم إحباء غير البالغ
الصفحه ٤٢١ :
وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، وإن لم ينهض
الصفحه ٣٨ : بحكم التّبادر بإرث ما عداها من التّركة ، مضافا إلى
النّصّ في بعض النّصوص على منع إرث القاتل من الدّية
الصفحه ٨٦ :
إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ
بالسّنة المزبورة على خلاف
الصفحه ١٠٨ : .
وقس على هذا ما
يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ
محمّد على