البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٩٦/٤٦ الصفحه ٢٧ :
المفتى به انتهى كالصّريح في دعوى الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تحقّقه نقلا
وتحصيلا على خلاف ما في
الصفحه ٤٦ : ، وإن كان له وارث حرّ.
ولا خلاف في شيء
من ذلك حقّ على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في
الصفحه ٤٧ : قسمته يشارك باقى الورثة إن كان مساويا لهم في
الطّبقة ، وجاز الإرث كلّه إن كان أولى منهم بلا خلاف ، كما
الصفحه ٥٩ : ففيه خلاف ، ففى
الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه
، ولو
الصفحه ٦٣ : ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء
الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ
الصفحه ٦٦ : يكون منقولا متواترا كالنّصوص.
ومعلومه ممّا
لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمهالله في
الصفحه ٦٨ : مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ،
مضافا إلى قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه
الصفحه ٦٩ : ، أى اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين بلا
خلاف في شيء من ذلك بل عليه الإجماع المصرّح به في كلام كثير من
الصفحه ٧١ : خلافه ،
فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها
في الدّروس وأخذ
الصفحه ٧٣ :
حجب القاتل لأخيه المورث لأمّه بل ادعى عليه الشّيخ في الخلاف إجماع الفرقة
بل إجماع الأمّة لمشاركته
الصفحه ٨٦ :
إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ
بالسّنة المزبورة على خلاف
الصفحه ١١٧ : ٣٦٠ ٣١٥ ٢٨٠ ٢٥٢
فما في كتاب
الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ
الصفحه ١٣١ :
لا ريب بتواتر منقولة ، كالنّصوص ، لضرورة المذهب.
ولا خلاف إلّا
من العامّة ، فإنّهم ذهبوا إليهما
الصفحه ١٣٤ :
وفي الآخر
الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام وعن
الصفحه ١٣٨ : عليه عن أهل العصمة سلام الله عليهم ، ووقوع الخلاف على نقص من
عداه ، فيكون المجمع عليه