الصفحه ٣٤٤ : ـ الحديث.
وهو كما ترى
كالنّصّ ، وفساد التّبرّى ، إذ لو صحّ لأمكن به التّفصّى عن الولد ، وقد حكم
الصفحه ٤٠٥ : صحّة ، والمثال الموافق هنا ثلاثة : إخوة الأب ، ومثلهم لأمّ أصل الفريضة
ثلاثة هى مخرج الثّلث للإخوة للأب
الصفحه ٤١٦ : ،
فاجمع ما حصل لكلّ وارث ، وضمّ بعضه إلى بعض ، فإن ساوى التّركة عملت صحّة القسمة
، وإلّا فلا ، فلو خلّف
الصفحه ١٨ : يعارض الحقيقىّ ، ولأنّ من حكم بعدم صحّة إسلامه كيف يعارض من
حكم بصحّة إسلامه.
وابن إدريس
والمحقّق
الصفحه ٢٨ : غياث بن إبراهيم الموصوف بالصّحّة : لا تقتل
وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطّعام والشّراب إلّا ما يمسك
الصفحه ٣١ :
بالصّحّة ، واشتمل سنده على من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
واسنده في
الفقيه إلى عبد الملك بن أعين
الصفحه ٤٢ : الموافقة ، والإجماع على صحّة الرّواية وخصوصها ، وعلى عدم
الفرق ، والاعتبار ، ونحو ذلك ممّا يعلم من ذلك سقوط
الصفحه ٦٣ : بالخبر الموصوف في الفقيه بالصّحة عن الأئمّة سلام الله عليهم.
وخبر الحسن بن
عمارة الّذي قال له الصّادق
الصفحه ٧٢ : لمثل المقام ، بعد ما عرفت من صحّة بعضها
، واعتبار غير واحد منها في نفسه ، وظهور دلالتها فيما يشتمل حجب
الصفحه ٧٦ : الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه
يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من
الصفحه ٧٧ :
فإن أجاز
بعده صحّ ولم
يبطل وإن أبى
يكون كالعدم
فإن يكن على
الصّغيرين عقد
الصفحه ٧٩ : بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ،
ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ.
الصفحه ٨٦ : .
فإن لم يقدر
عليه قسم ما به بين الورثة ونحوه في موثق إسحاق الموصوف بالصّحّة في كلام بعض عن
مولانا
الصفحه ١١٣ : الاثنى
عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان
إخوة الامّ ثلاثة
صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في
الصفحه ٣٠٣ : هذا الوجه منها صحّ السّهام كما ترى في
هذه الصّورة.
وبوجه أسهل
نقول انّ العدد الّذي ينقسم على أقربا