وفي الطّلاق ترث للعدّة

رجعيّة ما دام وقت العدّة

وهكذا الزّوج إذ الرّجعيّة

في الحكم لم تخرج عن الزّوجيّة

وليس إرث في الطّلاق البائن

جميعه من سائر الأماكن

إلّا إذا طلّقها حال المرض

واحتجت فيها شروط تفرض

إذ تستحقّ الإرث ما لم يخرج

حول ولم يبرء ولم تزوّج

من لم يكن لها من الزّوج ولد

لم ترث الأرض على الرّأى الأسد

ومالها منها سوى الإعطاء

من قيمة الآلات والبناء

والمرتضى سقى ثراه ديمه

يمنعها الأعيان دون القيمة

للزّوجة الرّبع أو الثّمن على

ما مرّ من ذكرهما مفصّلا

وإن يكن للزّوج فوق الواحدة

بما يزيد شاركتها الزّائدة

والحكم في الزّوجين ما لم يرجما

بالفرض من قد كان بالامّ أنتما

ومن يطلق زوجة ويتبع

نكاح اخرى والنّساء أربع

واشتبهت بالأربع المذكورة

فربع سهمهنّ للأخيرة

ويقسم الباقى على البواقى

ذوات الاشتباه والطّلاق