|
بنت وبنت ابن وأمّ مشفقه |
|
وزوجة وجدّه ومعتقه |
|
والاخت من أىّ الجهات كانت |
|
فهذه عدّتهنّ بانت |
|
فالفرض في نصّ الكتاب ستّة |
|
لا فرض في الإرث سواها البتّة |
|
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع |
|
والثّلث والسّدس بنصّ الشّرع |
|
والثّلثان وهما التّمام |
|
فاحفظ لكلّ حافظ مقام |
|
فالنّصف فرض خمسة أفراد |
|
الزّوج والانثى من الأولاد |
|
وبنت الابن عند فقد البنت |
|
والاخت في مذهب كلّ مفت |
|
وبعدها الاخت الّتي من الأب |
|
عند انفرادهنّ من معقّب |
|
والرّبع فرض الزّوج إن كان معه |
|
من ولد الزّوجة من قد منعه |
|
وهو لكلّ زوجة أو أكثرا |
|
مع عدم الأولاد فيما قدّرا |
|
وذكر أولاد البنين يعتمد |
|
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد |
|
والثّمن للزّوجة والزّوجات |
|
مع البنين أو مع البنات |
|
أو مع أولاد البنين فاعلم |
|
ولا تظنّ الجمع شرطا فافهم |
|
والثّلثان للبنات جمعا |
|
ما زاد عن واحدة فسمعا |
|
وهو كذاك لبنات الابن |
|
فافهم مقالى فهم صافى الذّهن |
|
وهو الاختين فما يزيد |
|
قضى به الأحرار والعبيد |
|
هذا إذا كنّ لأمّ وأب |
|
أو لأب فاحكم بهذا تصب |
|
والثّلث فرض الامّ حيث لا ولد |
|
ولا من الإخوة جمع ذو عدد |
|
كاثنين وثنتين أو ثلاث |
|
حكم الذّكور فيه كالإناث |
|
ولا ابن ابن معها أو بنته |
|
ففرضها ثلث كما نبيّنه |
|
وإن يكن زوج وأمّ وأب |
|
فثلث الباقى لها مرتّب |
