الصفحه ٣٣٢ : الأكثر خرج فيها طرف اذنه قبل الأخر ، حكم بالسبق له.
فأما المناضلة
في الرمي فلا يصح الا بشروط ، كل واحد
الصفحه ٣٤٠ : أو واجبا حكم ما هو أمر به منهما.
فان كان واجبا
كان الأمر به واجبا ، وان كان ندبا كان الأمر به ندبا
الصفحه ٣٤٥ : ، والفتيا
بالباطل والحكم به ولو مع العلم ، والارتشاء على ذلك ، أو ما يجرى مجرى الارتشاء.
والأذان
والإقامة
الصفحه ٣٦٥ : ء كان رطبا أو يابسا. وجميع
ما يعمل من الألبان مثل السمن والزبد والمصل (١) والأقط وغير ذلك فالحكم فيه كما
الصفحه ٣٧٤ : ، فإن باع غير المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري ،
ولم يتعد حكم المؤبر الى ما لم يؤبر.
وإذا تشقق طلع
النخلة
الصفحه ٣٧٧ : الإنسان منها شيئا جاز وصح بيعه ، واما قبل
الحيازة فلا يصح ذلك وهكذا الحكم فيما يجرى منها الى ملك الإنسان
الصفحه ٣٨١ :
البستان الذي لم يبد صلاح شيء من ثمرته ، ولا يضم مع ثمار البستان الأخر لأن لكل
بستان حكم نفسه.
والأرض
الصفحه ٣٩٠ : على دفعها
اليه.
ومن غصب من
غيره طعاما وأتلفه كان الحكم فيه مثل ما ذكرنا
الصفحه ٣٩١ :
فإن أسلم إلى
غيره كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك القرض (١) لان بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.
ومن
الصفحه ٣٩٣ : الحكم لو زوجها. فان كان
لها زوج عند البائع وأقره المشترى على النكاح ، ووطأها زوجها عند المشترى كان له
الصفحه ٣٩٨ : (١) من طعام ، أو سائر ما يتساوى.
وإذا ابتاع
عبدا ورده على بائعه بعيب من غير حكم الحاكم لم يكن له رده
الصفحه ٤٠٥ : المال وغيره والمال اسم لما يتمول دون
ما لا يتمول.
فإن أقر لغيره
فقال : « له على مال كثير » حكم عليه
الصفحه ٤٠٦ :
على الف (٢) ودينار » وجب عليه دينار ورجع إليه في تفسير الألف فبأي
شيء فسره سمع ذلك منه وهكذا الحكم
الصفحه ٤١٢ : من ثمن ثوب » وجب عليه درهمان ، لان ثمن
المملوك غير ثمن الثوب وكذلك الحكم في كل إقرارين أضيف كل واحد
الصفحه ٤١٣ : جوابا صحيحا. فاذا قال : « انا مقر بما يدعيه ومنكر
لما يدعيه » كان ذلك جوابا صحيحا وحكم الحاكم عليه