الصفحه ٢٧١ : المسائل بمذهب الشيعة وأخص
الصفحه ٢٧٢ : المسائل الاتية.
أولا : الطلاق الثلاث بلفظ
واحد ، فإنه يقع في المذاهب السنية ثلاثا ، ولكنه في مذهب الشيعة
الصفحه ٢٩٢ : اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١).
هنا مسائل
الصفحه ٣٦٦ : عظم الجرم إذا تقرّر هذا فهنا مسائل :
١ ـ اختلف في
قتل العمد ما هو؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه هو ما كان
الصفحه ٣٩١ : فعمدة مستندهم
للمنع في المسائل الأربع حصول التهمة وهذه التهمة انما أعملها الشرع في الفاسق
ومنع إعمالها
الصفحه ١٨٧ : ،
ويؤيّده أيضا أنّ آية التحليل مخصوصة بلا خلاف فلا يكون قاطعة في الاستدلال ، هذا
وقد قال صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٥٠ : ،
فإنّ الطلاق من غير داع مكروه ، لكونه خلاف النكاح المطلوب ، ولما رواه الثعلبيّ
في تفسيره عن عليّ بن أبي
الصفحه ٢٨٠ :
واقتصر ابن
المسيّب على مجرّد العقد عملا بإطلاقها ، والإجماع على خلافه ويمكن تفسير النّكاح
هنا
الصفحه ١٠٢ : عليه الحدود ، وهكذا أخرجه الشيخ في
الخلاف ج ١ ص ٦٢٦.
(٢) هكذا نقله الشيخ
في الخلاف كتاب الحجر المسئلة
الصفحه ١٢٧ : عوض ، وهو العتق بقول مطلق ، وله عبارتان التحرير بلا خلاف ، كقوله «
أنت حرّ لوجه الله » والإعتاق على
الصفحه ١٢٨ :
٤ ـ ملك الرّجل
أحد العمودين ، أو أحد المحرّمات عليه نسبا بغير خلاف ورضاعا على خلاف ، والحقّ
فيه
الصفحه ١٤٩ : يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعيّة كما تقرّر في الأصول ، ولا خلاف في أنّ
النكاح المشروط بالأجل والمهر
الصفحه ١٧٨ :
هلاكه » قوله « وَاللهُ غَفُورٌ
» عمّا سلف من خلاف هذه
الأحكام « رَحِيمٌ
» بالرّخصة في نكاح
الإما
الصفحه ٢١٠ :
إن قلت :
التغليب جائز. قلت : هو خلاف الأصل.
إذا عرفت هذا
فعفو الزّوج أنواع :
الأوّل أن يكون
قد
الصفحه ٢٩٦ : خلاف الأصل فإنّ شهادة الإنسان لنفسه أو يمينه
لنفسه غير مقبولين فاقتصر على مورد النصّ.
٧ ـ لمّا قذف