الصفحه ٢٦٨ : من عمر مخالفة
ما كان في عصره صلىاللهعليهوآله ثم في عصر أبى بكر ثم في أول أيامه ، وظاهر كلام ابن
الصفحه ٢٧١ : الحديث الصحيح ،
قال : ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف خاص فيها.
وقال في المنار أيضا ج ٢ ص
٣٨٧ عند ذكره ان
الصفحه ٣٨ : .
(٤) مجمع البيان ج ٢
ص ٣٩٢ ، سنن ابى داود ج ٢ ص ٢١٩. سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٦٠٣ في خطبته صلىاللهعليهوآله.
الصفحه ٢٧٠ : التابعين يفتون بوقوعه واحدة.
وقد أطال ابن القيم في إعلام
الموقعين القول في المسئلة ، والأحاديث فيها
الصفحه ٣٨٧ : مشهورة لكن في المسالك : وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن ابى عقيل لم
يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات
الصفحه ١٨٢ : النسب إلّا في مسئلتين إحداهما أنّه لا
يجوز للرّجل أن يتزوّج أخت ابنه من النسب ، والعلّة وطي أمّها
الصفحه ٢٣٢ : : هو لازم لكلّ مولود
وأنّه إذا اختلف والداه ، رجع إلى ذلك ، وتفصيل ابن عبّاس حسن ، لما فيه من الجمع
بين
الصفحه ٣٤٦ : الواو في قوله « وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
» للاستيناف ،
والاستثناء عن « الفاسقين » وهو قول ابن جريج
الصفحه ١٢٥ : ثمانون درهما ، وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان في
عرفهم المعاملة بالدراهم ، فثمانون درهما ، وإن كان
الصفحه ١٥٢ : رسول الله صلىاللهعليهوآله ونقله ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٢٧ بعد نقله
نظيره
الصفحه ١٨٦ :
القرب في الصّفة الّتي يأتي بعد الجمل المتعدّدة.
لا يقال
الربائب غنية عن البيان لأنهنّ لا يكنّ في
الصفحه ١٨٧ :
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ وفيه : ثم قال ابتداء منه : ان جردها ونظر إليها
بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت
الصفحه ٢٤٨ :
فقد استفيد من هذه القصّة أحكام :
١ ـ أنّ
التساوي في النسب غير شرط في النكاح فانّ زينب كانت أشرف من
الصفحه ٩٠ : .
__________________
(١) رواه أبو داود (
ج ٢ ص ١٠٢ ) وابن ماجة كما في مشكاة المصابيح ص ٢٦٥ وروى عن ابن عباس عن النبي
الصفحه ١٧٩ : :
١ ـ إن جعلنا
النكاح حقيقة في العقد كما هو المشهور ، فيكون النهي صريحا في المعقود عليها سواء
دخل بها أو لا