الصفحه ١٢٢ :
قوله «
وَلكِنْ
يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ
» فيه حذف تقديره بنكث
ما عقّدتم الإيمان
الصفحه ٣٠٤ : لِلنّاسِ
وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) (١).
الخمر في الأصل
مصدر خمره إذا ستره سمّي به عصير
الصفحه ٣٤ :
وهنا فروع :
١ ـ شرط في
التجارة كونها عن تراض ، أي صادرة عن تراض من المتعاقدين فيخرج ما لم يكن
الصفحه ٦٦ : ] ما تأخّر تاريخه أو يقرّ به الغريم وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال الشافعيّ وأحمد لا يصح ضمان المجهول
الصفحه ١٠٨ : مالك في سبيل الله فيفعل المريض بقولهم فيبقى أولاده ضائعين كلّا على
الناس : فأمر [ الله تعالى ] هؤلا
الصفحه ١٣٣ : رقّا ، وجب على السيد
ردّ المال ، وصرفه إلى المستحقّين ، ولو كان من زكاة غيره ردّه على مالكه ليصرفه
في
الصفحه ٢٨١ :
وبه قال أكثر أهل العلم ، وقال مالك إنّ الوطي في الحيض لا يحلّل وإن أوجب
العدّة وكلّ المهر
الصفحه ٣١٠ : ذلك في
سباع البهائم لا الطير لتعذّر تأديبها إلى هذا الحدّ ، وقال قوم منهم مالك وسعد بن
أبي وقّاص لا
الصفحه ١٩٠ : ء أو اتّهاب أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، فانّ المالك الجديد له فسخ
النكاح والوطي بعد العدّة ، ويدخل فيه
الصفحه ٣٢٢ : عَلَيْهِ
» وهو نصّ في تحريم
متروك التسمية عمدا أو نسيانا وإليه ذهب داود وأحمد وقال مالك والشافعي بخلافه
الصفحه ٣٥١ : (١) هذا وأمّا حقّ المالك فلا يسقط بالتوبة مطلقا إلّا مع
تصريحه بالإبراء ، وكذا لا يسقط المال بالقطع بل يجب
الصفحه ٣٥٥ :
واجب في الأصل ونفس الأمر ، وأمّا العفو وأخذ الدّية ففرعان على الاستحقاق
ولذلك لا يجب على الجاني
الصفحه ٧٠ :
أحدكم فتاي وفتأتي ولا يقل عبدي ولا أمتي (١) » وبالجملة
ليس في الآيات المذكورة نصوصيّة على مشروعيّة
الصفحه ١٣٢ : للوجوب أو الاستحباب ، قيل بالأوّل لأنّه حقيقة فيه كما تقرّر في الأصول وبه
قال الأكثر ، وقيل بالثّاني
الصفحه ٢٣٥ : » أي أعطيتم المراضع ما أردتم إيتاءه للوالدات ، وليس
التسليم للأجرة شرطا في جواز الاسترضاع ، بل الغرض