الصفحه ٢٣٠ : ص ٢٧٦ وقد روى مثله عن ابن عباس.
(٣) أخرجه الشافعي
في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن
الصفحه ١٦٥ : صحيحه
بشرح النووي ، وأخرجه في الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ عن ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم
واللفظ فيه : « ثلاثة
الصفحه ٢٧٥ : ، واحتجّ أصحابنا بعد أخبارهم الّتي رووها عن
أهل البيت عليهمالسلام بما روي في حديث ابن عمر أنّ رسول الله
الصفحه ٣٥٨ : عليه.
ونقل عن الشيخ في النهاية
والعلامة في الإرشاد وابن إدريس في السرائر ، اشتراط
الصفحه ١٥٤ : عن ابن الزبير ، وعن على فيها توقف ، وعن عمر بن الخطاب انه انما
أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط
الصفحه ١٤٣ :
حتى ان كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا فان ثبت اجتماع كما ادعاه ابن إدريس ،
والا فالأمر كما ترى
الصفحه ٢٩ : ولم أر من استند أو ذكر رواية عامة مفادها «
كل أمر مشكل أو مشتبه فيه القرعة »
وشنع ابن حزم في
الصفحه ٣٨٩ : ابن البراج وابن حمزة على ما
في المختلف ص ١٦٨ كتاب القضاء بما إذا كان معه غيره من أهل الشهادة وقال ابن
الصفحه ٢٢٨ : ، وتحرير القول هنا أن نقول :أكثر المخالفين منعوا
منه ، وأجازه مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك
الصفحه ١١١ : القديم يملك إذا ملّكه مولاه وقال مالك يملك
__________________
(١) في بعض النسخ :
من صلبها
الصفحه ٣٧١ : جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهاجاً ) (١).
٢ ـ لا شكّ أنّ
ما تضمّنه الآية وإن كان معمولا به في شرعنا
الصفحه ٧٢ : صدوره عن مالك أو [ من في ] حكمه كالأب أو الجدّ له أو الوكيل أو الوصيّ أو
الحاكم أو الأمين أو القاضي أو
الصفحه ٢٠٧ : ) (١).
قوله «
فَنِصْفُ
» أي فالواجب نصف
واللّام في النكاح للعهد الذهنيّ « و ( يَعْفُونَ ) » جمع معتل يستوي فيه
الصفحه ٣٦٤ : الحكم متفق
عليه عند الإمامية في النفس وفي الطرف إذا بلغ ثلث الدية وما لم يبلغ فلا رد.
ونقل الشيخ
الصفحه ١٠٦ : الوليّ في قوله إلّا
بالبيّنة ، وبه قال الشافعيّ ومالك والحقّ فيه التفصيل كما قلناه ، وهو قبول قوله
في