الصفحه ٢٨٨ : أو إحدى المحرّمات نسبا
أو رضاعا. واشتقاقه من الظهر ، وكان ذلك طلاقا في الجاهليّة فجاء الإسلام بتحريمه
الصفحه ٣١١ : لَهُمْ ) (١).
حمل فقهاء
الجمهور قوله و « طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
» على عمومه بحيث يدخل
فيه
الصفحه ٣٤٠ : ، وهو القتل وقال الفرّاء إن هذه ناسخة
للآية السّابقة ، وقيل بل بالعكس ، وأمر بوضعها في التلاوة بعدها وإن
الصفحه ٣٥٢ :
في ذلك قاطع الطريق والمكابر على المال أو البضع و « فسادا » منصوب صفة
لمصدر محذوف أي سعيا فسادا أو
الصفحه ٣٦٩ :
٤ ـ أنّ
المقتول خطأ إذا كان بين قوم معاهدين أمّا أهل كتاب لهم ذمّة أو قوم كفّار لهم عهد
فاختلف في
الصفحه ٣٧٧ : اختلف ، يقال تشاجر القوم إذا اختلفوا والحرج الضيق ،
وقيل الشك لأنّ الشاكّ في ضيق من أمره والتسليم
الصفحه ٣٨٥ : بالنسبة إلى الزّنا صغيرة
وبالنسبة إلى النظر كبيرة ، فمعنى التكفير في الآية أنّ المكلّف متى عن له أمران
الصفحه ١١ :
القسم
الثاني
في
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها أشير إليها في القرآن
وفيه آيات :
الاولى
الصفحه ١٣ :
٣ ـ دافع
الرشوة إن توصّل بها إلى باطل فهو كآخذها في فعل الحرام وإن توصّل بها إلى حقّ لا
يمكنه
الصفحه ٤٤ : ، ويكون المشتري بالخيار بين الردّ والأرش ، وفيه
تمام بحث مذكور في كتب الفقه.
العاشرة
( وَلَنْ يَجْعَلَ
الصفحه ٨٦ :
لجناية على غيره والنسب يلزم مع الشرائط وانتفاء الموانع حسّا وشرعا وفيه آيات :
الاولى
الصفحه ٨٩ :
٣ ـ في الآية
الرابعة إشارة إلى وجوب الإقرار بالحقّ اللّازم للمقرّ لقوله ( كُونُوا قَوّامِينَ
الصفحه ١٧٣ : يعكس لقرب « لم » والقريب أولى باللّفظ
من البعيد و « من » في « منكم » للتبعيض وتركيب « طولا » كيف استعمل
الصفحه ١٧٤ :
لاحصانهنّ عن أحوال الإماء من الابتذال والامتهان وفيه نظر لأنّه عدول عن
ظاهر اللّفظ ، وجعل الموصوف
الصفحه ٢٠٤ :
ذلك فالتقييد للنهي بحال الاستبدال لأجل السّبب وقد تقرّر في الأصول أنّ
خصوص السبب لا يخصص