الصفحه ١١٨ :
٢ ـ أنّ النذر
والعهد واليمين تشترك في كونها تكون مطلقة ومشروطة. وفي كون الشرط طاعة أو مباحا
أو
الصفحه ٢١١ :
بالفضل بينكم والإحسان ، ويمكن أن يستفاد من هذا استحباب الأخذ ناقصا والإعطاء
راجحا في سائر المعاوضات
الصفحه ٢٢٤ : عن ذلك
لأنّه في حكم النظر فإنّه قد يورث ميلا في الرجال فهو أبلغ في النهي عن إظهار
الزينة ، قوله
الصفحه ٢٢٥ : حكم الأوقات الأخر وراء هذه الأوقات؟ أجاب بأنّه ليس عليكم ولا
عليهم جناح في ترك الاستيذان ، لزوال سبب
الصفحه ٢٢٧ : لو تبرّجن بغير زينة
لا جناح عليهنّ إذا لم يضعن ثيابهنّ ، والباء في « بزينة » ليس للتعدية ، بل
الصفحه ٢٤٣ : أحلّ له صلىاللهعليهوآله ما هو الأفضل ، وفيه نظر لأنّه يقتضي أن لا يحصل
الإحلال للمذكورات إلّا
الصفحه ٢٥٣ :
إلى أنه يشترط أن لا يقربها فيه بجماع.
واحتجّ الفقهاء
من الجمهور على وقوع طلاق الحائض وإن كان
الصفحه ٢٥٨ :
الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) والمماثلة في الوجوب لا الجنس ، وأمّا حقّ المرأة
فالمهر والنفقة والإسكان والكسوة
الصفحه ٢٩٢ : الإطعام والأولى أنّه مع العجز عن
الخصال المنصوصة في الكتاب ينتقل إلى الاستغفار.
القسم
الرابع
الإيلا
الصفحه ٢٩٧ : ، ومن عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز (١) » فإذا أقرّت أربعا وجب الحد.
٨ ـ لمّا ثبت
في الأصول أنّ
الصفحه ٣٣٤ : أو السدس فرضا
والباقي بالردّ عليه عند أصحابنا ، وعند الفقهاء للعصبة ، وكذا نحن نقول أيضا في
الأخت
الصفحه ٣٣٩ : النساء.
٢ ـ ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ ) فيه دلالة على نصاب الشهادة ، واشتراط
الصفحه ٣٤٥ : سبيلها ، وفيه دلالة على
أنّ المكره لا حدّ عليه.
٤ ـ لو كان من
يجب عليه الحد مريضا يخشى تلفه تخير الحاكم
الصفحه ٣٤٨ :
في الدّنيا والآخرة ، وتوعّدهم بالعذاب الأليم وأوجب عليهم الحدّ في
الدّنيا.
فائدة قد تقدّم حديث
الصفحه ٣٥٤ : وجب عليها القود (١) الرّابع أنّه من زجر عن قتلها ونهى عنه ، بما فيه
حياتها ، أو حال بين من يريد قتلها