الصفحه ٣٦٦ :
عظّم الله شأن
قتل المؤمن وبالغ في التوعّد عليه حتى أنّه ذكر هنا خمس توعّدات كلّ واحد منها كاف
في
الصفحه ٣٨٨ : شهادة
الولد عليها ولها وكذا للأب
__________________
(١) هذا الاستدلال
للعلامة في المختلف ج ٢ ص ١٦٨
الصفحه ١٧ :
الخمر إلى الأصنام في وجوب اجتنابها الثالث : تسميتها رجسا الرابع : جعلها
من عمل الشيطان والشيطان لا
الصفحه ٥٧ : ثوبه ودار سكناه وخادمه المعتاد ، فانّ ذلك لا يجب صرفه
في الدّين ، فإذا تحقّق العجز عمّا عدا ذلك وجب
الصفحه ٩٨ : » أو بدل منهما أو من الضمير في «
يقومان » وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم « الأوّلين » على أنّه صفة للّذين
الصفحه ١١٠ : إلى وقت
بلوغهم ورشدهم ، وينفقوا عليهم ويؤيّده قوله «
وَارْزُقُوهُمْ
فِيها وَاكْسُوهُمْ » وإنّما أضاف
الصفحه ١٣٨ :
٥ ـ فيه إشارة
إلى أنّ العبد والأمة لا يستبدّان بالنكاح ، وإلّا لما أمر الوليّ بانكاحهما وأنّ
الصفحه ١٤٤ : ، وبين الإماء ، وإن كثرن ، لأنّهنّ أخفّ مؤنة ولا عدل بينهنّ في القسم ،
مع جواز العزل عنهنّ ، ولذلك أطلق
الصفحه ١٧٧ : يجوز
إضرارهم بذنب غيره ولأنّ الرجم لا ينتصف كما ينتصف الجلد.
إن قيل فما
الفائدة في قوله « فَإِذا
الصفحه ٢٢٠ :
اعتبرنا حال الزوج لزم مضارّتها في بعض الأحوال كما قال في الزّوج بأن يكون
معسرا وهي شريفة وهو خلاف
الصفحه ٢٨٣ :
الأجل لا للرغبة فيهنّ بل للإضرار ومنعهنّ من التزويج هذا آخر كلامه.
وفيه نظر من
وجوه الأوّل أنّ
الصفحه ٢٩٠ : لوصفه بالمنكر ، نعم لا عقاب فيه لتعقّبه بذكر المغفرة والرّحمة ،
فهو ملحق بالصغائر الّتي تقع مكفّرة
الصفحه ٢٩٥ :
رمى زوجته فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله البيّنة وإلّا حد في ظهرك ، فنزلت (١)
إذا عرفت
الصفحه ٣٠٥ : وقعت قطرة في بئر فبنيت منارة مكانها لم أؤذّن عليها
ولو وقعت في بحر ثمّ جفّ ونبتت فيه الكلا لم أرعه
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
التجاوز عن الثلث
للتنصيف وانى راجعت عبائرهم في تلك الكتب فلم أتحقق النقل