الصفحه ٣٨٢ : عليهالسلام لما ولّى عليّ عليهالسلام شريحا اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه ،
وورد في هذا المعنى
الصفحه ٣٧ : يقال « إنّما الربا مثل البيع » لأنّ الربا محل الخلاف أجيب أنّه جاء
مبالغة في أنّه بلغ من اعتقادهم في
الصفحه ٥٥ :
سواء كان الدين قليلا أو كثيرا وقيل المراد الكاتب فانّ البلوغ ليس بشرط في
الكاتب وقيل الكتاب أي
الصفحه ٨٢ :
١ ـ كون الشركة
في عقار ثابت لا ما ينتقل من المبيعات.
٢ ـ انتقال
الحصّة بالبيع لا بغيره من العقود
الصفحه ٩٩ :
مع تعذّر المسلمين في الوصيّة ، وقال جماعة من الفقهاء بالثاني وأنّ الآية
منسوخة والأصحّ الأوّل
الصفحه ١٣٥ : المذكّر في الصالحين تغليبا فانّ المراد الذكور والإناث وقيّد
الصلاح لأنه يحصن دينهم وقيل لأنّه حينئذ يشفق
الصفحه ١٥٩ :
أنّ عمر ليس له تحليل ولا تحريم (١).
٤ ـ أنّه لا
نزاع ولا خلاف في أنّها كانت مشروعة ، والخصم يقول
الصفحه ٢٠١ :
أعظم لكونها أمورا حقيقية دائمة لا وهميّة زائلة ، فلذلك ساغ إيراد صيغة
التفضيل.
٧ ـ الواو في
الصفحه ٢١٩ :
٥ ـ قوله «
وَإِنْ
تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
» فيه دلالة على جواز
أخذ الولد من الام
الصفحه ٢٤٥ :
فإنّها باقية الحكم لأصالة عدم النسخ.
ثمّ اختلف في
تأويلها بسبب قوله « مِنْ بَعْدُ
» على وجوه
الصفحه ٢٥١ : خرج عنها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، فانّ
هاتين يصحّ طلاقهما من غير تحريم ، وعلى ذلك إجماع أصحابنا
الصفحه ٢٦٢ :
هنا فوائد :
١ ـ أنّ النكاح
لم يجيء في القرآن إلّا بمعنى العقد وهو دليل على كونه حقيقة فيه شرعا
الصفحه ٢٩٨ : به خاليا عن مفسدة
وهو آيات :
الاولى
( هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
الصفحه ٣١٧ : صلىاللهعليهوآله في تفسير الإحسان « أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن
تراه فإنّه يراك ».
الرابع :
باعتبار
الصفحه ٣٤١ :
وهذا الحكم مخصوص بالسنّة والكتاب أمّا السنّة فبالزيادة تارة كما في حقّ
البكر الذكر ، فإنّه يزداد