الصفحه ٢٤ :
__________________
وظاهرا حتى يكون
مورد القرعة.
وادعى الشهيد قدسسره في القواعد ص ٢٠١
الصفحه ٢٦ : إخراج المطلقة أو
المنذور عتقه وفي المتداعيين في بنوة لقيط أو التقاطه وفي الخنثى والممسوح بناء
على عدم
الصفحه ١٣٧ : غير تائق أو تائقا غير قادر ، لا يكره ولا يستحب ،
وفيه نظر لعموم الأمر في الآية والحديث ، ولما صحّ عنه
الصفحه ٣٠٠ : وجب الشكر في مقابله ، لأنّ الشكر إنّما يجب في مقابلة النعمة ، وفيه
إشارة إلى كون العبادة قد يقع شكرا
الصفحه ٦٠ :
يدل على شرعيّته في الحضر ولا عدم شرعيّته إلّا بدليل خارجيّ ، وقد وجد وهو
فعل النبيّ
الصفحه ١٠٤ :
وقال قتادة العقل والدّين ، وهو غير دالّ على العدالة أيضا إذ يكفي في صلاح
الدين حسن الاعتقاد
الصفحه ١٣٦ :
ضعيفان لأصالة البراءة ، ولإجماع أكثر الفقهاء على خلافه ولأنّه لو وجب لما خيّر
بينه وبين ملك اليمين في
الصفحه ١٧٦ :
الكفاءة يكفي فيه التساوي في الايمان بين الغنيّ والفقير والحرّ والرقّ ،
ولذلك عقّبه بقوله
الصفحه ٢٦٤ :
على الأقوى ، وهل حكمها ثابت في الأمة ، كما في الحرّة؟ للأصحاب قولان
بعضهم أجرى في الأمة عمومها
الصفحه ٢٨٦ : عليها في
ذلك حتّى ينفى ، وأجيب بوجوه :
الأوّل جواب
الراونديّ وهو أنّه لو خصّ الرّجل بالذكر لأوهم أنّها
الصفحه ٣ : لعظم جرمها لا ينافي بسطها كريتها.
٢ ـ ( أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ ) أي جبالا رأسيه أي ثابتة وعلّل
الصفحه ٦٨ :
حرّم حلالا أو حلّل حراما (١).
٢ ـ في الآيات
دلالة على أنّه شرّع لقطع التنازع. فهو المقصود [ منه
الصفحه ١٠٧ : أنّ الآية
نزلت في رجل كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلمّا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه
منه فترافعا
الصفحه ١٤٧ :
المغالبة في صبّه ، هذا في اللغة ثمّ خصّ شرعا بالزنا لأنّ الزاني لا يحصل له
بفعله إلّا صبّ المنيّ في رحم
الصفحه ٢١٢ :
والباء في قوله
« بِما فَضَّلَ اللهُ
» وفي قوله «
وَبِما
أَنْفَقُوا » للسببيّة ، وما مصدريّة أي