الصفحه ٨٧ : وإن إيجابا فايجابا ولذلك قال ابن عبّاس في الآية
الثانية لو قالوا نعم لكفروا ، أي نعم لست بربنا وفيه
الصفحه ٢٩٦ : الأوّل وإن لم يصحّ فالقول هو الثاني هذا في القذف
بالزنا ، أما نفي الولد فلا بدّ من الدّخول. ليحصل شرط
الصفحه ٣١٢ :
« وَقالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ » إلى قوله ( سُبْحانَهُ عَمّا
يُشْرِكُونَ ) (١) ولأنّهم
الصفحه ٣٧٥ : أو أمة ، وقدّر ابن الجنيد قيمة
الغرّة بنصف عشر الدّية.
٣ ـ روي أنّ
الصحابة اختلفوا في الموؤدة ما هي
الصفحه ٣٧٨ : أعلمه بالوحي ، وليس من
الرؤية بمعنى العلم ، وإلّا لاستدعى ثلاثة مفاعيل ، وفيه دلالة على أنّه لا يجوز
الصفحه ٢١٨ : أبو حنيفة لها أيضا النفقة والسكنى ، وهو مرويّ عن عمرو ابن
مسعود وقال الشافعي إنّ لها السّكنى لا غير
الصفحه ٢٢٣ :
المقصودة وأمّا المحارم فوجه اختصاصهم احتياجهم إلى مداخلتهم ، وعدم خوف
الفتنة من جهتهم ، لما في
الصفحه ٢٢٦ :
لأن بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستيذان بالأوقات
الثلاثة وأما بلوغ الأرقّا
الصفحه ٢٣٤ : استحقاقه لمنفعة البضع ملكه
لجميع منافعها.
وقيل : في قوله
« لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَها
» إشارة إلى
الصفحه ٣٣٥ : مراتب الإرث الإمام والأخوال عندنا وعند بعض فقهاء العامة ، ليس في
الكتاب دلالة صريحة على إرثهم ، نعم يمكن
الصفحه ٣٧٩ :
ونهارا ، حكم داود عليهالسلام بأن يسلّم الغنم إلى صاحب الحرث عوضا عمّا أفسدته ،
ونظيره حكم أبي حنيفة في
الصفحه ٩٦ : فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ
الصفحه ١٦٨ : النبوية
، ونافع بن الحارث أخوه؟ ( وفيات الأعيان ترجمة يزيد بن زياد الحميري ج ٢ طبع
إيران ص ٤٥٥ ).
فهلا
الصفحه ٢١٧ : الآية عن ابن عباس رضياللهعنه (١) وقد تقدّم معنى خوف النشوز والاعراض وفي الآية دلالة
على جواز الصّلح عن
الصفحه ٣٣٧ : والصّادق عليهماالسلام وأنّ ذلك في كتاب الفرائض بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخطّ علي عليهالسلام