الصفحه ١١١ : للمصلحة جائز ماض بخلاف
الصبيّ والمجنون ، فانّ تصرّفهما باطل ولو أذن الولي ووافق المصلحة.
٥ ـ في قوله
الصفحه ٢١٣ : الذنب
كمن لا ذنب له.
قوله «
إِنَّ
اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً
» أي إنّه مع علوّ شأنه
في ذاته وصفاته
الصفحه ٣٠٢ : أنّ حكم الجميع
واحد.
٢ ـ لهذه الآية
نظير وهي قوله في البقرة « إِنَّما حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
الصفحه ٣٩٠ : ، وكذا الكلام في الأقارب والحقّ خلاف ذلك أمّا أولا فلنصّ
الآية الكريمة ، وأمّا ثانيا فلأنّ التهمة مدفوعة
الصفحه ٣٢١ : .
٣ ـ في الآية
دلالة على جواز النسخ وكونه تابعا للمصلحة واللطفيّة (١).
٤ ـ في قوله «
ذلِكَ
جَزَيْناهُمْ
الصفحه ١٣١ : للعلم.
٨ ـ قال
المفسّرون في قوله « وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ
» إنّ المراد ضعوا عنهم
شيئا من نجومهم
الصفحه ٣٧ : .
تذنيب
: في قوله «
وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ » دلالة على إباحة سائر أقسامه ، من النقد والنسيئة والسلف
الصفحه ٢٧٣ : في قول اللاعب
الهازل مع زوجه أو غيرها أنت طالق أو هي طالق ، ولا في قول البائع علىّ الطلاق أن
هذه
الصفحه ١٢٤ : أبو حنيفة
ثمانون لما روي عن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى «
لابِثِينَ
فِيها أَحْقاباً ) (٢) » الحقب
الصفحه ٢٣٤ : استحقاقه لمنفعة البضع ملكه
لجميع منافعها.
وقيل : في قوله
« لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَها
» إشارة إلى
الصفحه ٨٢ : الرؤف الرحيم وقد ورد حكاية اللّقطة في القرآن
العزيز عن القرون الماضية كقوله
الصفحه ٢٧٥ : قرء تطليقة ،
وكذلك لفظ الحديث في تفسير الإمام الرازي ج ٣ ص ٣٠ الطبعة الأخيرة ، والكشاف ج ٣ ص
٢٤٠
الصفحه ٢٦٦ : ، فالقرآن الكريم
ناطق بعدم وقوع الثلاث كما عرفت ، وإلزام الزوج بما ألزم به نفسه على حد زعمهم
اجتهاد في
الصفحه ٢٣٥ : .
قوله «
وَاتَّقُوا
اللهَ » مبالغة في المحافظة على ما شرّع في أمر الأطفال والمراضع
وقوله « وَاعْلَمُوا
الصفحه ١٧٤ : بالكراهية تباح الثانية.
ب ـ يقبل قول
الزّوج في عدم الطّول ، وخوف العنت ، ولو كان في يده مال وادّعى أنّه