الصفحه ٣٩٧ : الأخذ بهذه الرخصة هو الأفضل فإن فيه إعزاز الدين
والمؤمنين إلخ.
فان في جعل هذه الرخصة حقيقة
إبقاء الحق
الصفحه ١٤١ : الحديث الا أن الشيخ نقله مرسلا في الخلاف المسئلة ١٢٨ من كتاب
الصلاة وكأنه ناظر الى حديثه المتقدم المشهور
الصفحه ١٦٩ :
النهي عن البيع فساده أم لا؟ قال مالك وأحمد نعم وبه قال الشيخ في المبسوط لمكان
النهي وقال أكثر الجمهور
الصفحه ١٩١ :
__________________
(١) القائل على ما
في شرح النووي على صحيح مسلم ج ٥ ص ١٢٦ أبو يوسف والمزني ونقل الشيخ في الخلاف
المسألة ١ من
الصفحه ٢٠٣ : الحامل المقرب
والمرضع القليلة اللّبن والشيخ والشيخة فإنّه لمّا ذكر المرض المسقط للفرض وكان
هناك أسباب أخر
الصفحه ٢٣٦ : يتألّفهم به على الإسلام ويستعين
بهم على قتال العدوّ ، قال الشيخ ولا نعرف مؤلّفة غيرهم وقال المفيد بل
الصفحه ٢٣٨ : ء.
٢ ـ لو نوى
إقامة عشرة فصاعدا قال الشيخ يمنع لخروجه عن اسم السفر ولذلك لم يقصّر وقال ابن
إدريس واختاره
الصفحه ٢٧٩ : عندهم جواز الإحرام مختارا من ذات عرق ،
قال العلامة في المختلف : ان كلام الشيخ على بن بابويه يشعر بأنه لا
الصفحه ٣٢٧ : . الرابع : عمد عقيب
عمد وفيهما الخلاف فقال المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس والشيخ في الخلاف والمبسوط
بلزوم
الصفحه ٣٢٨ :
ما مصدريّة وبحسب أشخاص المصيد إن كانت موصولة أو موصوفة.
وقال الشيخ في
النهاية وابن البرّاج لا
الصفحه ٤٠٢ : الفطرة ، وسبقت الى الايمان
والهجرة ».
وقال الشيخ المفيد في الإرشاد
( ص ١٥٢ ) من معجزات أمير المؤمنين
الصفحه ٣ : الإشارة إليها وهي انّ المشهور بين الطلبة انّه لا يجوز تفسير
القرآن بغير نصّ واثر حتى قال الشّيخ أبو على
الصفحه ٤ : الشّيخ أبا على ـ ره ـ قال في أوّل تفسيره : التّفسير معناه كشف المراد
من اللّفظ المشكل ، والتّأويل ردّ احد
الصفحه ٢٠ : ـ الجزء الأول ص ١٣.
وقال الشافعيّ ومالك : انّ
مسحهما سنّة. واحتجّوا باخبار لم يأت بها الشيخان البخاري
الصفحه ٤٤ : الآية بالنسبة إلى حكم الطاهرة غير المتطهّرة مجملة ، فيكون
موردا لما شرحه الشّيخ الأنصاري في التّنبيه