الصفحه ٢٧٧ : نسخ التهذيب متفقة على ذلك وانما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار ، مع
أن السند فيه هكذا : الحسين بن
الصفحه ٢٩٧ : أن يصوم يوما قبل التروية ويومها ويوم عرفة متتابعا وروي جوازها في أوّل
ذي الحجّة مع تلبّسه بالمتعة
الصفحه ٣١٠ : بل يجب عليه العود للإتيان به ولو تركه سهوا جاز أن يستنيب
ولو مع القدرة.
٤ ـ قوله «
وَعَهِدْنا
إِلى
الصفحه ٣٥٧ : مطلقا بل مقيّد بعدم زيادة العدوّ على الضعف إذ مع زيادته
يجوز الفرار لما يأتي.
٤ ـ أنّه إذا
لم يزد على
الصفحه ٣٥٨ :
البعد بحيث يعد فرارا.
٦ ـ الفرار هنا
مع الشرائط كبيرة للتوعّد عليه بالنار والتوبة منه العود إلى
الصفحه ٣٦٠ : بإقامة الحدود عليهم وفيه
نظر فانّ الحدود تقام أيضا على الفسّاق من المسلمين مع أنّ ذلك لا يسمّى جهادا
الصفحه ٣٨٣ : إلى الزوج شيء وإن منعناه زوجته [ و ] هذا كلّه في زمان الهدنة أمّا لو قدمت
لا مع الهدنة فلا يدفع إليه
الصفحه ٤٠٠ : فقال : يا ميثم إذا تكون معي في درجتي.
أقول : وقد روى أصحاب السير والتواريخ نحوا من ذلك في رشيد الهجري
الصفحه ٤٠٣ :
خصوصا إذا كان ممّن يقتدى به وفعل يعقوب ابن السكّيت (١) رحمهالله مع المتوكّل حيث لم يفضّل
الصفحه ٢ : يعثر عليها إلّا كلّ نحرير ،
وضممت إلى ذلك فروعا فقهيّة تقتضيها نصوص تلك الآيات أو ظواهرها ، ونكات معان
الصفحه ٣ : بين النصّ والظّاهر هو المحكم ،
والمشترك بين المجمل والمؤوّل هو المتشابه. وقد يتركّب بعض هذه مع
الصفحه ٤ : المذكورة على
فرد معيّن فقد أخطأ.
وبالجملة المراد من التّفسير
الممنوع برأيه وبغير نصّ هو القطع بالمراد من
الصفحه ٥ :
والمطلق أنّ المطلق يدلّ على الماهيّة من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة
والعامّ يدلّ عليها مع قيد
الصفحه ٦ : )
مورد سؤال
تقريره أنّه يلزم
اختصاص الوجوب بالمؤمنين مع أنّ عندكم الكافر مكلّف بالفروع؟. (٣) جوابه
الصفحه ١٣ : الغرض البعيدا
والروي المخفوض لا يجتمع مع
الروي المنصوب في قصيدة واحدة. وأنت خبير بانّ سيبويه