الصفحه ٥٥ : مستحبّا والرّواية بأنّه « إذا لم يفرّقه فرّق
__________________
(١) البقرة : ١٢٤.
(٢) لا يخفى وهن
الصفحه ٦٣ : بها أشقّ عليهم ولقوله صلىاللهعليهوآله « من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر أهله وماله » (١) وفي رواية
الصفحه ٦٨ : . »
قلت : ما أكثر الصّحاح من
طرقهم الّتي يظهر منها جواز الجمع مطلقا ونكتفي الان بذكر ما رواه ابن تيميّة في
الصفحه ٨١ : عليهالسلام ورواه ابن عبّاس إلّا أنّه كان يجعل الكعبة بينه وبين
بيت المقدس في الصّلاة وثانيهما أنّ الموصوف
الصفحه ٨٢ : اللهُ لِيُضِيعَ
إِيمانَكُمْ » أي ثبات
أيمانكم أو إيمانكم بتحويل القبلة وحكمته أو ما رواه ابن عبّاس أنّ
الصفحه ٩٧ : يطهر مطلقا وهو المشهور من مذهب الإماميّة لو لم يكن عليه الإجماع
ويشهد له رواية أبي بصير المرويّة في
الصفحه ١١٢ : الوافي ج ٥ ص ٨٦ انهم نسبوه الى ابى ابن كعب أيضا وهو مروي في الكافي
أواخر كتاب الصلاة ورواه في الوافي ج ٥
الصفحه ١٢٤ : أصلّي » (٢) وروايات أهل
البيت عليهمالسلام بذلك متظافرة (٣) هذا في حال الاختيار أمّا حال الاضطرار فتركها
الصفحه ١٣٢ : ليصلّ عليّ
» (٣) ومن طرقنا ما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليهالسلام : « قال من صلّى ولم يصلّ على
الصفحه ١٣٥ : محمد كما
باركت على إبراهيم وفي رواية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.
بأن التشبيه يعتمد على كون
الصفحه ١٣٩ : فقال صلى الله عليك وعلى زوجك قال رواه
احمد وأبو داود ( انظر ج ١ ص ٣٥١ ) وفي تفسير ابن كثير
الصفحه ١٤٠ : رواية اللهم صل على آل أبي أوفى.
الصفحه ١٤١ : الروايتين عن أحمد وقال الشافعيّ
بالاستحباب لنا رواية كعب وقد تقدّمت في كيفيّة الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٤٣ : انصرفت » (٢) دلّ ظاهر هذه الروايات على كون التسليم على النبيّ صلىاللهعليهوآله من الصلاة ودلّت الآية
الصفحه ١٤٥ : فأشبه التشهّد الأوّل وقياسه
ممنوع أصلا وفرعا ويحتجّ الصدوق بما رواه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام « قال