البحث في السراج الوهّاج
٥١/١ الصفحه ٩٤ : أمر اذا نظره المتأمّل بعين البصيرة لم يجد معه لهذا الرجل المتحمّل في حلّ هذه الشعرية وجهاً وأنه وفيما
الصفحه ١٣ : ، ليعرف أرباب النظر من أهل العلم والعمل الحق فيتبعوه ، والباطل فيجتنبوه ، فخرج الأمر بذلك .
فألفت هذه
الصفحه ٦١ : لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوةً حلّ القرية إلا مع دعاء ( ادّعاء ـ خ ل )
وستسمع عن تقريب بطلانها
الصفحه ١١٧ :
فلا
يقوم حجّة ، وقد سبق ما فيه كفاية عند ذكره الاستلزام فلا يتمّ مطلوبه .
( ورابعاً ) أن حلّ
الصفحه ١١٣ : تضمّنت حال الشراء خاصّة ، فمن أين ثبت حلّ التناول مطلقاً ؟ ( الثاني ) أن هذه الأخبار إنّما
دلّت على جواز
الصفحه ١١٦ : المؤلّف من الأدلّة على أن ذلك لم يجديه حلّ الخراج بتقدير تسليمه لأنه إنّما يكون في الأرض المفتوحة عنوة
الصفحه ٤٧ : : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ؟ ! ! وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيدينا فليبلّغ
الصفحه ١٢ : » وقد وضعها في حرمة الخراج ردّاً على الشيخ علي في رسالته « قاطعة اللجاج » التي صنّفها في حلّ الخراج
الصفحه ١٦ : إبراهيم
القطيفي لما خاصم الشيخ علي الكركي رجع الأمير نعمة الله الحلي ـ الذي كان من تلامذة الشيخ علی الكركي
الصفحه ٣١ : زكاة من أسلم طوعاً من الأراضي بل و من الأنعام ولا بالشيعة ، ومع أنه لا يدلّ على ما هو فيه من حلّ القرية
الصفحه ٣٢ : مجرّد ما نبّهت عليه بل أضفت الى ذلك من الأسباب التي يثمر الملك ويفيد الحلّ ما لا يشوبه شك ولا يلحقه لبس
الصفحه ٧٤ : الأخبار ، ويمكن أن يحمل أيضاً الحلّ للشيعة على الحلّ الخاصّ . اعني ما يختلف الحال فيه بين الحضرة والغيبة
الصفحه ١٠٥ : الظالم (١) إذا لم يعلم أنها
حرام ، ولم يذكره في حلّ الخراج وتناوله ، ولا شكّ أن الاستدلال يتبع الدليل
الصفحه ١٠٧ : . (٤)
أقول : لا يخفى على
الناظر أن هذا الحديث لا دلالة فيه على حلّ الخراج ولا على حلّ تناوله من الظالم بشي
الصفحه ١٠٩ :
استدلاله حلّ الخراج والرواية دلّت على الجوائز ، وبينهما بون بعيد ، إذ جهة حلّ الجائزة عدم العلم بتحريمها